في المؤسسات التي يُفترض أن تكون حاضنةً للعقول والكفاءات، نلاحظ ـ مع الأسف ـ تنامي ظاهرة مؤسفة: يُكلّف الخبير بتمثيل المؤسسة في محطات حاسمة، ليجد نفسه بعد ذلك محل تشكيك، ومطالَبًا بتبرير كل كلمة، وكل خطوة، بل وأحيانًا بالرجوع إلى من هم أقل منه خبرة في نفس المجال الذي

لقد شهدت موريتانيا خلال العقود الماضية تطورا تدريجيا في أدوات السياسات الاجتماعية غير أن أغلب التدخلات ظلت لفترات طويلة موسمية أو قطاعية وغير مهيكلة ضمن رؤية تنموية مندمجة ، إلا أنه في السنوات الأخيرة شهد البلد تحولا نوعيا في الاهتمام بالفئات الهشة والتنمية المحلية خ

غزة لا تركع، والكرامة لا تنكسر، هكذا تصرخ الأرض التي أُنهكت تحت الحصار، وهكذا يُسمع صوت الفلسطيني في الذكرى الـ77 للنكبة، تلك الكارثة التاريخية التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام 1948، حين اقتُلع أكثر من 750 ألف فلسطيني من أرضهم، ودُمرت أكثر من 500 قرية، في سياق تأسيس دو

مدخل: في فيلم "الكيف" الذي يُعد من علامات السينما العربية، يتجلى درس بليغ: الكاتب محمود أبو زيد يضعنا أمام حقيقة أن من يتحدث بلغة الشارع هو من يحصد ثقته، أما النخبة التي تتعالى بلغة معقدة، فإنها تظل غريبة عن شعبها، مهما كانت نواياها حسنة، والشعبوية أصبحت منهجا رائجا،

تخطو موريتانيا بثبات نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية، تتجلى ملامحها في سلسلة المشاريع الكبرى التي يتم إطلاقها وتدشينها بوتيرة متسارعة، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها فخامة رئيس الجمهورية.

أخيراً، أُسدِل الستار على واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في التاريخ السياسي الموريتاني، بالحكم على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. كان الشارع الموريتاني يترقب هذا الحكم منذ سنوات، يتساءل بفضول وريبة: هل سيتحقق العدل؟

تشير المعطيات والتصريحات المتكررة من أعلى هرم السلطة إلى أن خطر المخدرات لم يعد احتمالًا مستقبليًا، بل واقعًا يتطلب التعامل معه بكل جدية وصرامة.

محمد أحمد الميداح"دمبه"، شاعر ومفكر (1957/ 2025)

وأَفجع من فقدنا من وجدنا  قبيل الفقد مفقود المثال

*

ناح الحرف، مدادا : حرقة الفقد ولوعة الفراق، وانهمرت مآقي رفيع الأدب، حسرة على قريحة الألق  وعسل الإلهام ؛

من سنن التاريخ أن الدولة حين تُحسن البناء تستغني  عن الشعارات، وتستغني عن الأعداء. أما حين تعجز، فلا تجد أمامها إلا وهم العدو لتُخيف به الشعب، وصدى الشعارات لتُسكت به صوت الجوع والفاقة.

تمثل مراقبة الأدوية وتسييرها بشكل محكم أحد الأعمدة الجوهرية لضمان الأمن الصحي لأي دولة، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الدواء على المستويين الوطني والدولي