دانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اليوم الأحد، اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده واعتقاله.
ووصفت المؤسسة في بيان صادر عنها، الخطوة بأنها انتهاك خطير للحريات الفردية، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات أعلن فيها عزمه تقديم وثائق للقضاء تتعلق بصفقة "مختبر الشرطة".
واعتبر البيان أن محاربة الفساد لا تتحقق باعتقال من يكشفون عنه أو بتوظيف الأجهزة الأمنية لترهيب الفاعلين السياسيين والمدنيين.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون ومع مبادئ دولة الحق والمؤسسات.
وطالبت مؤسسة المعارضة بالإفراج العاجل وغير المقيد عن ولد غده، وفتح التحقيق القضائي مجددًا على ضوء الوثائق المقدمة، واحترام حقوق المبلّغين وقرينة البراءة، داعية إلى تعاون القوى السياسية والمدنية من أجل مكافحة الفساد ورفع الحماية عن المفسدين.
