في عالم تزداد فيه تعقيدات الخطاب السياسي والاجتماعي، تبرز ظاهرة مقلقة تكاد تُفسد معارك الإصلاح العادلة وتشوّه مطالب التغيير الحقيقية، وهي ظاهرة الاختباء وراء العنصرية والشرائحية.
كان قد عهد إلى معاونيه قبل أيام من تلبيته لنداء خليل الرحمن (وأذن في الناس بالحج) بالعمل على تجهيز ملف المتعاونين عامة وأهل الإعلام ومتعاوني شركة الكهرباء خاصة؛ وفور عودته من مناسك الحج أصدر قرارا بترسيمهم؛ في خطوة قد لا تثير اهتمام غير المعنيين ومن يعيلون أسرا باتت
منذ تأسيس الدولة الموريتانية، ظل التوزيع الجغرافي لمصالحها الإدارية والاقتصادية والتعليمية حبيس مركزية مفرطة تركزت في العاصمة نواكشوط، تاركة بقية المناطق في وضعية انتظار مزمنة لمشاريع لا تأتي، أو إن أتت، لا تنبع من خصوصيات تلك المناطق ولا من مواردها الكامنة.
يُعتبر واجب التحفظ من الالتزامات المهنية التي تحكم تعبير الموظف العمومي، يستمد نطاقه من المبادئ العامة للقانون الإداري، كما كرّستها الاجتهادات الكبرى للقضاء الإداري الفرنسي (Grands arrêts de la jurisprudence administrative) وتناوله الفقه لاحقا بالشرح والتأصيل.
منذ توليه رئاسة البلاد، عمل السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان كأولويات في برنامجه الإصلاحي، مُتبنياً نهجاً مؤسسياً شاملاً يرتكز على تطوير التشريعات، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين الظروف الإنسانية، إلى جانب التزامات ملموسة على الصعيدي
تابعتُ النقاش الدائر حاليا، حول غياب الوزير الأول وحكومته عن صلاة العيد في الجامع القديم (ابن عباس)، والحقيقة أن هذا النقاش لا يتعلق في جوهره بغياب أو حضور الوزير الأول لصلاة العيد، بقدر ما يخفي في حقيقة أمره فشلا سياسيا لدى المعارضة، وفشلا إعلاميا لدى الأغلبية، ولول
هناك مدن تولد من نهر، وأخرى من غابة أو جبل. أما نواكشوط، فهي ابنة الريح والرمال، ومع ذلك ها هي، مع مطلع هذا القرن، المدينة التي قيل عنها ذات زمن إنها عابرة، مؤقتة، منبسطة فوق الكثبان كمخيم رئاسي في سنوات التأسيس الأولى، تأخذ مظهر عاصمة دائمة، حديثة، بل جريئة.