تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية لل

يعتبر الجهل والفقر أعداء الوطنية ومكمن الشرور، وهي نتاج الرأسمالية المتوحشة التي لا تقيم وزنا للقيم، حيث حولت العالم إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف.

مصطلح الحزب الجمهوري اقصد به حزب الدولة، ونظرا لتغيير تسميته في كل مرة، فقد اطلقت عليه إسم "الحزب الجمهوري" كإجراء منهجي..

ينتشر الفساد في قطاع الصيد الوطني منذ عقود، ويعاني كثير من عمال هذا القطاع من جملة صعوبات ومظالم وضياع للحقوق تؤرق حياتهم وتعرض جهودهم للهوان.

في خضم السجال الدائر حول امتحان انتقاء مديري مدارس التكوين التقني والمهني، يبدو أن القطاع يعيش هذه الأيام على إيقاع حماسة غير مسبوقة، حماسة لا تُشبه إلا من يراهن على فرس لم يقطع بعد أول شوط من السباق، ومع ذلك، يصفق له الجمهور قبل أن ينطلق!

يبدو أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة قد تؤسس ـ إذا ما استُثمرت بذكاء ووعي ـ لحرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا الداء ينخر جسد الدولة والمجتمع دون رادع فعلي.

السيد الوزير الأول

في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى تطهير الحياة العامة ومحاربة الفساد التي أطلقها الحكومة، يشرفني أن أرفع إلى سامي تقديركم بعض المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط والفعالية في تسيير الشأن العام.

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المح

تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية لل

تشهد الساحة الموريتانية هذه الأيام تداولاً واسعاً لأحاديث تشير إلى وجود رغبة داخل بعض دوائر الدولة في إطلاق سراح الرئيس السابق، رغم الحكم القضائي الصادر بحقه بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ.