التهرب الضريبي جريمة كبرى يمارسها ويقف وراءها كثير من رجال الأعمال وكبار التجار، بل إنّ بعضهم يمول الضجيج المساند لها ويعبئ الرأي العام للدفاع عنها ويصور المواطن البسيط ضحية لأي جهد لتحصيل الضرائب.
تُعد محكمة الحسابات الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بتحديد أخطاء التسيير، وقد خوّلها القانون اتخاذ عقوبات بحق من يثبت ارتكابه لهذه الأخطاء، من ردّ الأموال المختلسة إلى المنع من التسيير.
كرر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم أغلب أقواله ودفاعاته السابقة أمام المحكمة الحالية والتي سبقتها، كما أعاد سرد إنجازاته مع إضافات تفصيلية محدودة.
ليس مفاجئا أن يواجه توظيف الرقمنة لتحرير الخدمات من قبضة الإدارة البيروقراطية مقاومة من بعض الدوائر التي اعتادت استغلال الخدمات العمومية لابتزاز المواطن.