في تدوينات سابقة قدمت تفصيلا عن بعض مكونات ما عرف ببرنامج غزواني الاستعجالي في الداخل. وسأورد هنا ملاحظات أراها واردة.
من المهم ابتداء التأكيد على النجاح الإعلامي للبرنامج. فلأول مرة تحول النقاش العمومي إلى نقاش تنموي؛ هل هذه المدينة استفادت؟ لماذا قرية كذا لم تستفد؟ فقد نجحت الحكومة في تحويل النقاش إلى تنافس على الاستفادة من البرنامج وغاب النقاش عن عدم الإنجاز.
أما الملاحظات فهي:
1- الاستعجال لا يكون في ثلاث سنوات. الحاجة الملحة لهذه الخدمات كانت تقتضي آجالا استعجالية فعلا وأن تكون فترة التنفيذ 18 شهرا فقط، كما هو الحال في برنامج نواكشوط.
2- هناك مشاريع كانت قائمة لم يذكرها البرنامج كبعض المستشفيات (تجكجة وألاك... مثلا) ومشروع مياه كيفه وغيرها، وهو ما يعني أن البرنامج مكمل لمشاريع أطلقت في الماضي وليس مكررا لها، لكن هل يعني هذا ان هذه المشاريع المكونة لهذا البرنامج هي التي ستنفذ حصرا مستقبلا في هذه المكونات خلال السنوات الثلاثة المقبلة إذا كان الأمر كذلك فهذا برنامج ضامر يخصص للولوج للخدمات خلال ثلاث سنوات ما يقارب ربع ميزانية سنة واحدة!! فأين ستذهب بقية الميزانيات؟
3- هناك أسئلة جوهرية من أبرزها تلك المتعلقة بالصفقات، هل ستخضع لتنافس حقيقي ورقابة فعلية كما حصل في برنامج نواكشوط؟ أم أنه سيتم تفويتها لبعض المؤسسات الرسمية المترهلة التي تعيد تدويرها لنافذين خارج نظام قانون الصفقات كما حصل مع المدارس والعديد من المشاريع خلال السنوات الماضية؟
4- تابعت شروح بعض الوزراء في الداخل، والواضح أن الطريقة التي يقدم بها الوزراء هذا البرنامج ليست موحدة مما يجعلنا أمام برامج وليس برنامج موحد.
5- البرنامج تضمن أرقاما كبيرة (حوالي 130 سيارة إسعاف وقرابة 200 نقطة صحية) هذا فعلا جهد كبير يؤشر على سوء الواقع الذي نحن فيه وكذلك 6600 مدرسة بقدرة استيعابية إجمالية تصل ربع مليون طفل (إذا اعتبرنا أن كل قسم يستوعب 40 تلميذا) وهي أرقام كبيرة فعلا يفترض أن تحدث تحولا في المستقبل.
6- يبقى تحدي الإنجاز قائما، سواء من حيث التوقيت (ففي عهدة وزارة الإسكان الآن مئات المدارس غالبيتها انقضت آجال تنفيذها والأشغال فيها لم تتجاوز نسبة الثلث) أو من حيث الجودة، فالرقابة على الأشغال في الداخل محدودة، ومدى استعداد مكاتب الدراسات وقدرتها على متابعة تنفيذ هذا العدد من الورشات بشكل متزامن تبقى محل شك خاصة مع تباعد مواقعها ووجود بعضها في مناطق نائية.
7-تحدي الفساد وحيل المفسدين قائم وهو الذي أفشل تنفيذ حكومتي ولد الشيخ سيديا وولد بلال لبرامج أولوياتي وأولوياتي الموسع. فهل ستكون حكومة ولد اجاي استثناء؟ أشك في ذلك.
