أشاد عدد من المدونين بمشروع قانون لمحاربة الفساد يناقش الآن في السنغال تضمن تشجيعا للمبلغين عن الفساد بقيمة 10% من الأموال المستردة.
هذه الفكرة بنفس النسبة نصت عليها المادة: 47 من قانون الفساد الذي صدر في موريتانيا سنة 2016 وشمل المستفيدون منها جهات التحقيق والحكم.
وهو ما أثار جدلا كبيرا خلال "محاكمة العشرية" وتسبب في طعن دفاع الرئيس السابق في المادة 47 أمام المجلس الدستوري مطالبا بإلغائها لأنها تشجع على تضخيم الأموال وتدفع المحقق والقاضي إلى الحرص على إثبات التهمة أكثر من البحث عن الحقيقة وهو ما استجاب له المجلس الدستوري جزئيا في حرمان جهات الحكم (القضاة) من هذه النسبة.
ويبدو أن هذا الجدل دفع موريتانيا في قانونها الجديد إلى إلغاء هذه المادة نهائيا مستعيضة عنها بتغليط العقوبات على عدم التبليغ والنص على حماية المبلغين وتحصينهم من أي عقوبة أو متابعة بعد التبليغ.
فأي المشرعين أصاب؟ السنغالي أم الموريتاني؟
أم أن الإشكال ليس في القوانين؟ المؤكد أن المادة 47 من قانون 2016، التي لم تطبق أصلا في أي وقت، لم تحد من الفساد ولن يكون حذفها العامل الوحيد لتشجيعه.
