قال النائب أحمدو ولد امباله، متحدثا باسم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، إن 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا عموميا كبيرا تجاوزت آجال تنفيذها، بما يمثل نحو 72%، مطالبا الحكومة بتوضيح أسباب التأخر ومحاسبة المسؤولين عنه.
واستند النائب، خلال مناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، إلى رد مكتوب من الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2026، على سؤال وجهه الفريق بشأن الوضع التفصيلي لمحفظة المشاريع الكبرى.
وأوضح أن المشاريع المعنية تتجاوز قيمة تمويل كل منها مائة مليون أوقية قديمة، مشيرًا إلى أن فريقه يملك جدولًا يتضمن قطاعاتها وتمويلاتها والجهات المسندة إليها ومدد تأخرها والغرامات المرتبطة بها.
تساؤلات عن التأخر والمحاسبة
وذكر امباله أن تقديرات غرامات التأخير المرتبطة بالمشاريع المذكورة تبلغ نحو 34 مليار أوقية قديمة، وفق المعطيات التي عرضها، معتبرًا أن التأخر يعطل مصالح المواطنين ويؤخر الاستفادة من الاستثمارات العمومية.
وطالب الوزير الأول المختار ولد اجاي بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة التعثر، ومدى محاسبة الجهات المتسببة فيه، ومصير الأموال المرصودة للمشاريع، متسائلًا عن كيفية بناء الثقة في برامج جديدة بينما لا تزال مشاريع سابقة متأخرة.
انتقادات للخدمات والقدرة الشرائية
واعتبر النائب أن مناقشة السياسة العامة ينبغي أن تكون مناسبة لمساءلة الحكومة عن تنفيذ تعهداتها وأثر سياساتها على حياة المواطنين، مشيرًا إلى ما وصفه باتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي.
وانتقد ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية وصعوبات الحصول على الماء والكهرباء، إلى جانب نقص التجهيزات والأدوية والأطر الصحية، والاكتظاظ وضعف البنية التعليمية ونقص طواقم التدريس، مع تفاوت الخدمات بين العاصمة والداخل.
كما اعتبر أن البطالة تدفع آلاف الشباب إلى الإحباط أو الهجرة بحثًا عن فرص عمل، منتقدًا ما قال إنه غياب لقضايا الجاليات عن البرنامج الحكومي، رغم دورها في دعم الاقتصاد بالتحويلات المالية ورفد البلاد بالكفاءات.
ودعا امباله إلى ترميم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر احترام الحريات العامة وضمان حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، مؤكدا ضرورة اليقظة إزاء التحديات الأمنية في المناطق الحدودية.
