يمثل الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، أمام الجمعية الوطنية، في جلسة مخصصة لمناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة والتصويت عليه، مقررة عند الساعة العاشرة صباحًا، وفق الجدول الذي أقره مؤتمر الرؤساء.
ومن المقرر أن يقدم ولد اجاي، في ختام المناقشات، ردوده على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم، فيما حُددت المدة الإجمالية لنقاش البرنامج بسبع ساعات وعشرين دقيقة.
وكان الوزير الأول قد عرض البرنامج السبت الماضي، خلال جلسة برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وربط مسؤولية الحكومة به وفق المادة 42 من الدستور. وحدد ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تحسين القدرة الشرائية، وتنشيط الاقتصاد والزراعة في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية وطنية طويلة الأمد للتنمية.
الأجور والأسعار في صدارة التعهدات
وتضمن البرنامج تعويض أثر التضخم على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصًا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، عبر زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت، إلى جانب الدعوة إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.
كما تعهد ولد اجاي بالتكفل مؤقتًا بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي مجال الأسعار، أعلن مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات، ومواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إدراج اللحوم ضمن المواد المشمولة بهذه الآلية والتصدي للاحتكار والمضاربة.
تنمية الداخل وإصلاح الإدارة
وشملت التعهدات إنشاء صندوق خاص لتشجيع تمويل التنمية في الداخل، ومضاعفة التمويلات المخصصة للمبادرات الشبابية القادرة على خلق فرص للدخل والعمل، وتوفير حوافز للاستثمار، خصوصًا في الأنشطة المرتبطة بالسيادة الغذائية.
وأعلن الوزير الأول إعداد برنامجين للتهيئة الحضرية في نواكشوط ونواذيبو، وإصلاح منظومة جمع النفايات ومعالجتها، وإعداد مخططات عمرانية لعواصم الولايات والمقاطعات التي لا تتوفر عليها.
كما كشف عن إعداد رؤية وطنية في أفق عام 2060، يواكبها إصلاح إداري يشمل وضع معايير موضوعية للترقية إلى المناصب الإدارية وفصلها عن الاعتبارات السياسية، وتعزيز التكوين المستمر للموظفين.
إجراءات بعد الثقة وتفاصيل في يناير
وأكد ولد اجاي مواصلة تنفيذ التزامات الحكومة السابقة وفق الآجال المحددة، مع تصحيح الاختلالات التي كشف عنها تقييم المرحلة الماضية.
وأوضح أن جزءًا من الإجراءات سيبدأ تنفيذه فور نيل الحكومة ثقة البرلمان، بينما سيقدم برنامجًا تفصيليًا بشأن إجراءات أخرى خلال مثوله أمام الجمعية الوطنية نهاية يناير المقبل.
