يعيش المجتمع الموريتاني على وقع فوضى تطاير شررها ليشمل أغلب القطاعات، ولا نكاد نصل مستوى من مستويات ضبط الفوضى السائدة حتى تقام الدنيا ولا تكاد تقعد أملا في عودة الأمور لمجاريها والتراجع عن فرض ضوابط مدنية ذات منحى عام لتحسين مخرجات المؤسسات العمومية.
