أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.

«تفجير الدولة من الداخل» هو الاتهام الذي كثيرا ما ردّده الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد معارضيه من بين قائمة طويلة من التهم مثل «التآمر والخيانة والارتماء في أحضان الخارج» وغيرها.

إذا كان هناك من تجسيد حي لما سمته أخيرا وكالات أممية مختلفة «الاستهتار التام بحياة الإنسان»، في وصفها لما يجري حاليا في غزة من تقتيل يومي لا يتوقف، فلن تجد ما هو أكثر وضوحا واستفزازا من هذا المؤتمر الصحافي أول أمس للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي

مشهد يلخّص تماما ورطة تونس في هذه القضية: باخرة الحرس الوطني تدخل ميناء مدينة صفاقس وقد امتلأت بالمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين أحبط هذا الحرس محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية ليعيدهم هائمين على وجوههم إلى المدينة وضواحيها.

«غالب الظن أن تضطرّ تونس خلال الأشهر المقبلة إلى الاختيار بين خيارَين أحلاهُما مرّ: إما اللجوء إلى إعادة هيكلة ديونها، وإما الشروع في مسار تقشّفي بدعم من صندوق النقد الدولي».

بغضب شديد ولغة متوتّرة للغاية ردّت تونس على البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان الذي انتقد بقوة أوضاع الحريات في البلاد وسجن معارضين وصحافيين ومحاكمات في ظل قضاء غير مستقل وتكبيل لحرية الرأي والتعبير.

ضربتان على الرأس تؤلم… فما بالك لو كانت ثلاثا!! ففي أسبوع واحد تابع التونسيون ثلاثة مشاهد مصوّرة، مختلفة الشخصيات والسياقات والمناسبات، لكنها تصبّ جميعها في غير مصلحة السلطة السياسية وسياساتها المختلفة، بل وتصبّ ضدها بشكل مفتوح وحاد أحيانا.

يروي الكاتب التونسي المقيم في فرنسا حاتم نفطي أنه خلال زيارة له لبعض الأصدقاء وكانت وقتها إحدى القنوات الفرنسية في تغطية خاصة لعملية تخليص أربعة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة السبت الماضي، وطوال خمس عشرة دقيقة من هذه التغطية، لم تكن هناك ولا كلمة واحدة تشير بأي شك

فعلها نتنياهو بعد أن فعلها قبله عرب كثيرون.

يفترض أن يمثل اليوم الأربعاء الصحافي التونسي محمد بوغلاّب أمام المحكمة للنظر في قضيته لكنه قبل ذلك بخمسة أيام بعث برسالة إلى الرأي العام يقول فيها: ‏»لا أطلب سوى محاكمة عادلة دون تدخل الأيادي الخفية… وأنا متمسك بحضور جلسة المحاكمة المعينة ليوم 17 أبريل 2024 ومستعد لل