قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة.
وذكر الوزير من بين هذه التحديات ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد.
السلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي صادقت الجمعية الوطنية على قانون إنشائها مؤخراً، هي هيئة مُستقلّة تعنى بالوقاية من الفساد ومكافحته على امتداد التراب الوطني.
أظهرت معطيات البنك الدولي أن رصيد مؤشّر رأس المال البشري في موريتانيا لا يتجاوز 0.38 نقطة، ما يعني أن إنتاجية الفرد لا تتجاوز نسبة 38 بالمائة بسبب مستوى الصحة والتعليم الذي يحصل عليه.