
قبل فترة من الآن تساءلتُ هنا إن كان بإمكان المواطن الموريتاني في نواكشوط، أو أي مدينة أخرى من مدن البلاد، إنجاز معاملاته لدى أي إدارة من الإدارات الحكومية دون اللجوء لاستخدام الوساطة أو الاضطرار لتقديم الرشوة؟ فكانت إجابات الأصدقاء جميعاً بالنفي المطلق.










