لا ينقضي العجب من أن يخرج علينا بعض قادة الأحزاب السياسية في موريتانيا ببيان يناهض التعريب، ويتباكى على تراجع الفرنسية، وكأن مستقبل البلاد ومصير أجيالها معلقان ببقاء لغة المستعمر السابق في موقع الامتياز، وكأن العربية لغة طارئة على هذه الأرض، تحتاج إلى من يمنحها شرعية الحضور أو يدافع عن حقها في الحياة داخل وطنها!
إن المسألة هنا تتجاوز خلافا تقنيا حول لغة التدريس أو الإدارة أو التكوين؛ إنها تطرح سؤالا سياسيا وأخلاقيا عميقا: بأي منطق يصبح الدفاع عن اللغة الرسمية والدستورية للبلاد موضع اعتراض، بينما يتحول التمسك بلغة أجنبية إلى قضية تستدعي البيانات والتعبئة والاستنفار؟
أولا: العربية ليست ضيفا في وطنها
العربية ليست لغة وافدة على موريتانيا، ولا امتيازا منحه لها نظام سياسي، ولا خيارا ظرفيا فرضته موازين القوى. إنها لغة تاريخية وثقافية وحضارية، ارتبطت بذاكرة المجتمع، وبتراثه العلمي والأدبي، وبمدارسه ومحاظره، وبمؤسساته الدينية والاجتماعية.
وهي، فضلا عن ذلك، اللغة الرسمية للدولة بمقتضى المادة السادسة من الدستور، الذي يعترف كذلك بالبولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية، ويقر بضرورة صيانتها وترقيتها.
ومن ثم، فإن المطالبة بتمكين العربية ليست اعتداء على أحد، بل مطالبة باحترام الدستور وتنزيل مقتضياته، تماما كما أن حماية اللغات الوطنية الأخرى واجب وطني لا يقبل الانتقاص أو المساومة.
فما الذي يزعج البعض في أن تتبوأ لغة البلاد الرسمية مكانتها الطبيعية في الإدارة والتعليم والحياة العامة؟
ثانيا: الفرنسية لغة نحترمها، ولسنا ملزمين بتقديس امتيازاتها
لا أحد يجادل في القيمة التاريخية والثقافية والعلمية للغة الفرنسية، ولا في حق الناطقين بها في الاعتزاز بلسانهم وثقافتهم. فاللغات جميعها جسور للتواصل والمعرفة، والانفتاح عليها مصدر قوة لا ضعف.
لكن الاحترام شيء، وتحويل لغة أجنبية إلى شرط للاندماج في الدولة أو معيار للكفاءة والوجاهة شيء آخر.
إن الفرنسية ليست ملكا لموريتانيا، ولا تمثل وحدها بوابة العلم والمعرفة والتقدم. فقد تعددت لغات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، وأصبحت الإنجليزية والصينية والإسبانية وغيرها من اللغات أدوات أساسية في فضاءات دولية واسعة.
ثم إن التحولات الدستورية في عدد من الدول الإفريقية تستحق التأمل. فقد أعاد مالي سنة 2023 الاعتبار للغات الوطنية بوصفها لغات رسمية، مع إبقاء الفرنسية لغة عمل؛ واعتمدت بوركينا فاسو تعديلا دستوريا جعل اللغات الوطنية التي تُرسَّم قانونا لغات رسمية، والفرنسية والإنجليزية لغتي عمل. أما الجزائر، فقد نص دستورها على العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين ورسميتين. ولا يصح، في المقابل، الادعاء بأن السنغال ألغت رسمية الفرنسية؛ فهي ما تزال لغتها الرسمية دستوريا.
هذه الوقائع لا تعني أن على موريتانيا استنساخ تجارب الآخرين، وإنما تؤكد أن السياسة اللغوية شأن سيادي قابل للمراجعة والتطوير، وليست قدرا أبديا أو امتيازا لا يجوز الاقتراب منه.
ثالثا: التعدد اللغوي لا يبرر صناعة الامتياز
موريتانيا بلد متعدد المكونات والألسن، وهذه حقيقة ينبغي أن تكون مصدر غنى وتكامل، لا ذريعة للصراع أو الإقصاء.
والخطأ الفادح أن يُختزل هذا التعدد في ثنائية مصطنعة بين العربية والفرنسية، وكأن المواطن الموريتاني لا يستطيع أن يكون إفريقيا إلا إذا تحدث الفرنسية، أو أن الاعتزاز بالعربية يستلزم التنكر للغات وطنية أخرى.
إن البولارية والسوننكية والولفية ليست أقل استحقاقا للحماية والترقية من العربية، وهي جزء أصيل من الذاكرة الوطنية المشتركة. لكن الفرنسية، مهما كانت قيمتها، لا تتحول بذلك إلى لغة وطنية، ولا يجوز أن تستمد امتيازها من إضعاف لغة البلاد الرسمية أو من إدامة التفاوت في فرص الوصول إلى الوظائف والخدمات.
إن الدولة العادلة هي التي تتيح للمواطن أن يتعلم ويترقى ويشارك في الشأن العام دون أن تتحول لغة أجنبية إلى حاجز اجتماعي أو إداري يفصل بينه وبين حقوقه.
رابعا: إلى قادة الأحزاب: أين تنتهي السياسة وأين تبدأ المسؤولية الوطنية؟
إن قادة الأحزاب ليسوا مجرد أفراد يعبرون عن أذواقهم اللغوية؛ إنهم فاعلون سياسيون يتحملون مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع، وتجاه وحدة البلاد ومستقبل أجيالها.
ومن حقهم أن ينتقدوا سياسة التعريب، وأن يناقشوا مناهج التعليم، وأن يحذروا من اختلالات الانتقال اللغوي، وأن يطالبوا بتكوين جيد يضمن عدم تراجع مستوى التلاميذ في العلوم واللغات.
لكن من حق المجتمع، في المقابل، أن يسألهم:
هل قدمتم تصورا عمليا لتطوير تعليم اللغات الوطنية جميعا، أم أن همكم الأساس هو الدفاع عن استمرار امتياز الفرنسية؟
هل تطالبون بتعليم متعدد اللغات يضمن تكافؤ الفرص، أم بتكريس وضع لغوي يجعل إتقان الفرنسية رأس مال اجتماعيا وإداريا لا يتاح لجميع أبناء الوطن بالقدر نفسه؟
هل ترون في العربية لغة دولة ومجتمع وحضارة، أم مجرد لغة ينبغي أن تبقى محصورة في مجالات بعينها حتى لا تنافس لغة أخرى؟
هذه أسئلة مشروعة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عداء لأي مكون وطني أو استهدافا لأي جماعة.
فالاختلاف في الرأي حق، أما احتكار تعريف المصلحة الوطنية فليس حقا لأحد.
خامسا: لا نهضة بلا سيادة لغوية ولا سيادة بلا معرفة
إننا لا ندعو إلى الانغلاق على العربية، ولا إلى الاستغناء عن اللغات الأجنبية، ولا إلى إضعاف التكوين العلمي لأبنائنا. بل ندعو إلى امتلاك المعرفة بلغتنا، والانفتاح على العالم بلغاته، وتطوير الترجمة، وتأهيل المدرسين، وتحديث المصطلحات العلمية، وبناء منظومة تعليمية متوازنة.
فالأمم التي تحترم نفسها لا تتخلى عن لغاتها حتى تتعلم، ولا تتخلى عن التعلم حتى تحافظ على لغاتها.
وليس من المقبول أن نضع الأجيال أمام معادلة زائفة: إما العربية وإما العلم، إما الهوية وإما الحداثة. فهذه ثنائية تجاوزها العالم منذ زمن، ولا يليق بنخبه السياسية أن تعيد إنتاجها.
إن الترجمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفتح آفاقا واسعة لتجاوز الحواجز اللغوية، وتتيح بناء جسور المعرفة بين الشعوب دون الحاجة إلى التنازل عن الهوية أو الارتهان للغة بعينها.
سادسا: الوطنية ليست امتحانا في الفرنسية
إن أخطر ما يمكن أن ينجم عن هذا السجال هو أن يتحول الاختلاف حول اللغة إلى امتحان في الوطنية، أو أن يُصنف المواطنون بحسب ألسنتهم وأصولهم ومكوناتهم.
فالموريتاني الذي يتحدث البولارية أو السوننكية أو الولفية لا تقل موريتانيته عن موريتانية المتحدث بالعربية، كما أن إتقان الفرنسية أو الإنجليزية لا يمنح صاحبه حقا إضافيا في الوطن.
لكن لا ينبغي، في الوقت نفسه، أن يصبح الدفاع عن الامتياز اللغوي الموروث من الحقبة الاستعمارية مقدمة لمصادرة حق العربية في أن تكون لغة الدولة والمجتمع والإدارة.
إن الولاء للوطن لا يُقاس بلغة أجنبية، ولا يُختبر بمدى التشبث بموروث الإدارة الاستعمارية، وإنما يُقاس باحترام الدستور، وصيانة الوحدة الوطنية، والدفاع عن تكافؤ الفرص، والإسهام في بناء دولة المواطنة والعدالة.
كلمة أخيرة
إلى أولئك الذين وقّعوا البيان: ليس المطلوب منكم أن تتخلوا عن الفرنسية، ولا أن تعتذروا عن تعلمها أو استعمالها؛ فهذا حقكم، كما أن تعلم أي لغة أجنبية حق لكل مواطن.
لكن المطلوب ألا تجعلوا من تراجع امتيازاتها مأساة وطنية، وألا تصوروا تمكين العربية باعتباره تهديدا لمستقبل موريتانيا، وألا تختزلوا التقدم في استدامة علاقة لغوية تشكلت في ظل تاريخ استعماري انتهى سياسيا، وإن بقيت آثاره في بعض المؤسسات والذهنيات.
إن موريتانيا أكبر من لغة واحدة، لكنها ليست بلا لغة رسمية، وأغنى من أن تختزل هويتها في انتماء واحد، وأقدر من أن تستعير مشروعها الحضاري من غيرها.
نحن لسنا ضد الفرنسية، ولكننا ضد أن تكون فوق العربية في وطن العربية لغته الرسمية. ولسنا ضد التعدد، ولكننا ضد تحويله إلى امتياز أو أداة إقصاء. ولسنا ضد الانفتاح على العالم، ولكننا ضد أن يكون ثمن الانفتاح هو التنازل عن حقنا في امتلاك لغتنا ومؤسساتنا وقرارنا.
فالوطن لا يطلب من أبنائه أن يتحدثوا جميعا بلسان واحد، لكنه يطلب منهم ألا يجعلوا من ألسنتهم جسورا للتفاضل أو أدوات للتنازع.
والعربية لا تحتاج إلى إذن من أحد كي تكون لغة دولة؛ فذلك حق دستوري وتاريخي وحضاري، لا منّة سياسية من هذا الحزب أو ذاك.
إننا نريد موريتانيا تتقن لغات العالم، لكنها لا تستحيي من لغتها؛ تنفتح على الحضارات، لكنها لا تتنكر لذاكرتها؛ وتبني مستقبلها بعقول أبنائها، لا بعقدة التبعية لأي لسان أو ثقافة.
