دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الحكومة إلى مراعاة المصالح الوطنية والسيادة على الموارد البحرية في أي مفاوضات مقبلة مع الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بجعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام خطوطًا لا تقبل المساومة.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم السبت، إن انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة.
واعتبر «تواصل» أن المساهمة المالية التي أتاحها البروتوكول لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للثروة البحرية، ولا مع عائدات استغلالها، مشيرًا إلى غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة على المستوى الوطني، وفق تعبيره.
ودعا الحزب إلى اعتماد شراكة تضمن توسيع استفادة البلاد من مواردها البحرية، عبر تعزيز توفير المنتجات في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، وتحديث الأسطول وتطوير البنى التحتية المرتبطة بالصيد. كما طالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء بمواكبة الملف، وإخضاع الاتفاقيات ومردوديتها لنقاش وطني واسع وشفاف.
