تقترب موريتانيا والاتحاد الأوروبي من نهاية البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد البحري، المقرر انتهاء العمل به اليوم السبت 14 نوفمبر، دون إعلان التوصل إلى اتفاق جديد، فيما بدأت سفن إسبانية مغادرة مناطق الصيد الموريتانية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لتوقف أنشطة الأسطول الأوروبي.
وأفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، في تقرير نشرته صباح السبت، بأن نحو 30 سفينة إسبانية بدأت الاستعداد لمغادرة المصايد الموريتانية، فيما يصل عدد السفن الأوروبية التي قد تتأثر بانتهاء البروتوكول إلى نحو 60 سفينة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أن مدريد تواصل الضغط على المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها خلال الساعات الأخيرة، بهدف التوصل إلى تسوية تحول دون توقف نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
أربع جولات تفاوضية دون اتفاق
تأتي هذه التطورات بعد أربع جولات من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الماضية، دون التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن شروط البروتوكول الجديد.
ووفق صحيفة "إلباييس"، يتمحور الخلاف حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل السماح لسفنه باستغلال الموارد السمكية الموريتانية، في ظل تباين مواقف الطرفين بشأن قيمة التعويضات وفرص الصيد المتاحة.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، خافيير غارات، أن المطالب المالية الموريتانية تتجاوز العرض الأوروبي، فيما يربط الجانب الأوروبي موقفه بتراجع بعض فرص الصيد، خصوصا بالنسبة إلى الأساطيل العاملة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة.
وكانت دول أوروبية، بينها إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، قد طالبت المفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات، في محاولة لضمان استمرار النشاط البحري بعد انتهاء البروتوكول الحالي.
مشروع ميزانية 2027 يستبعد المساهمة الأوروبية
في نواكشوط، أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادقت عليه الحكومة في 21 أكتوبر الماضي وأحالته إلى البرلمان، عدم رصد إيرادات للمساهمة الأوروبية المرتبطة ببروتوكول الصيد ضمن بندها في الموارد المتوقعة للميزانية.
وكان البند نفسه يتضمن نحو 34 مليار أوقية قديمة في الميزانية المعدلة لسنة 2026، قبل أن تُسجل له قيمة صفرية في مشروع ميزانية العام المقبل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، واقتراب انتهاء البروتوكول الحالي دون إعلان التوصل إلى اتفاق جديد.
وفي المقابل، يتضمن الملحق المتعلق بإيرادات الموارد الطبيعية توقعات بمبلغ 57.5 مليون يورو مقابل فرص الصيد خلال 2027، مع ربط تحصيله بالتوصل إلى بروتوكول جديد.
ويعكس اختلاف المعالجة بين وثائق الميزانية حالة عدم اليقين بشأن استمرار المساهمة الأوروبية، التي تمثل أحد موارد قطاع الصيد الموريتاني.
أكثر من 60 مليون يورو سنويا
ينص البروتوكول الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات، على مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً.
وتتوزع المساهمة بين 57.5 مليون يورو مقابل إتاحة فرص الصيد للأسطول الأوروبي، و3.3 ملايين يورو في المتوسط سنوياً لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد الموريتاني.
وإلى جانب هذه المساهمة، يدفع ملاك السفن الأوروبية رسوماً مباشرة ترتبط بالتراخيص والكميات المصطادة، وفق الشروط المحددة لكل فئة من فئات الصيد.
ويسمح البروتوكول لسفن من عشر دول أوروبية باستغلال أصناف متعددة من الأسماك في المياه الموريتانية، بسقف إجمالي يبلغ 280 ألفاً و50 طناً سنوياً.
وتشمل فرص الصيد الأسماك السطحية الصغيرة، ومنها السردين والماكريل، والأسماك القاعية والقشريات والتونة، فيما لا يمنح البروتوكول الحالي فرصاً لصيد رأسيات الأرجل.
خسائر محتملة للأسطول الإسباني
حذرت منظمات مهنية إسبانية من التداعيات الاقتصادية لتوقف الصيد، خصوصاً على السفن التي تعتمد بصورة رئيسية على المياه الموريتانية.
ونقلت "إلباييس" عن الجمعية الوطنية الإسبانية لملاك سفن صيد القشريات المجمدة تقديرات بخسائر محتملة تبلغ نحو 50 مليون يورو، في حال توقف الأنشطة المرتبطة بالبروتوكول.
كما حذرت حكومة إقليم الأندلس من احتمال تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب أنشطة التفريغ والتخزين والتسويق والخدمات المينائية المرتبطة بقطاع الصيد.
وتتركز المخاوف في موانئ قادس والجزيرة الخضراء وولبة وإشبيلية، التي ترتبط أنشطتها التجارية والخدمية بجزء من إنتاج الأسطول الأوروبي العامل قبالة السواحل الموريتانية.
البحث عن بدائل لمناطق الصيد
في ظل استمرار تعثر المفاوضات، تبحث السلطات الإسبانية وممثلو القطاع خيارات بديلة لتقليل انعكاسات توقف النشاط.
وتشمل الخيارات المطروحة انتقال بعض السفن إلى مناطق صيد أخرى، من بينها المياه البرتغالية ومياه غينيا بيساو، أو اعتماد تدابير مالية لمساعدة السفن والعمال المتضررين.
غير أن ممثلين للقطاع حذروا من أن انتقال السفن إلى مناطق أخرى قد يزيد الضغط على الموارد السمكية المتاحة، فضلاً عن أن بعض السفن لا تمتلك بدائل عملية تعوض نشاطها في المياه الموريتانية.
كما دعت سلطات إقليم غاليسيا إلى اعتماد ترتيبات انتقالية تسمح باستمرار نشاط السفن، أو توفير دعم اقتصادي في حال توقفها.
اتفاق الشراكة مستمر والبروتوكول ينتهي
رغم اقتراب انتهاء البروتوكول التنفيذي، فإن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يظل إطاراً قانونياً منفصلاً.
وتوضح المفوضية الأوروبية أن اتفاق الشراكة الموقع سنة 2021 يمتد لست سنوات مع التجديد التلقائي، فيما ينتهي البروتوكول التنفيذي الحالي في 14 نوفمبر 2026.
ويعني انتهاء البروتوكول دون تجديد أو ترتيب قانوني بديل فقدان السفن الأوروبية حق مواصلة الصيد بموجب التراخيص المرتبطة به، ابتداءً من 15 نوفمبر.
وتبقى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد أو اعتماد ترتيبات انتقالية مرتبطة بنتائج المفاوضات الجارية بين نواكشوط وبروكسل.
ومع بلوغ البروتوكول يومه الأخير، تظل المفاوضات مفتوحة على احتمالات مختلفة، في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تحسين العائد الاقتصادي من مواردها البحرية، بينما يطالب قطاع الصيد الأوروبي بضمان استمرارية نشاطه وتفادي الخسائر المحتملة.
