عندما كانت المصلحة الشخصية حاضرة فى صناعة المشهد السياسي الوطنى خلال العشرية الماضية، قبلت كل الأحزاب الوطنية سنة 2012 التمديد لأعضاء مجلس الشيوخ لمدة 7 سنوات، بدعوى العودة المضبوطة لتاريخ التجديد المنصوص عليه فى الدستور، وكان المقابل المطروح هو منع التنقل بين الأحزاب وحرمان المستقلين من خوض الإنتخابات التشريعية والبلدية، بغية تسمين بعض العناوين الحزبية ، وقتل الأمل لدى الناس.
وحينما كانت المصلحة الشخصية حاضرة، تفهمت كل الأحزاب السياسية تعليق العمل بالدستور سنة 2006، وحل البرلمان المنتخب ، وتم تقديم تعديلات دستورية تمس جوهر الحياة السياسية، مقابل مؤسسة لاحتواء المعارضة (مقر ورواتب لبعض العمال)، دون النظر فى شرعية الجهة المسؤولة عن تعديل الدستور (المجلس العسكرى الحاكم)، أو قيمة التعديلات الدستورية أوحاجة المجتمع لها، أو مخالفة بعض المواد المطروحة للمعلوم من الحاجة لاحترام إرادة الشعب وتناقض بعض المواد مع مبادئ الحرية المكفولة للأفراد والمجتمعات (حرية الترشح والمدد الرئاسية)، فى مسعى من بعض الأطراف النافذة ساعتها لتجديد الطبقة السياسية بقوة القانون، وخلق واقع جديد قد يتيح لبعض الأطراف الحضور فى المشهد العام، ولو كان كل ذلك على حساب المصلحة العليا للبلد.
هذه مجرد نماذج من التاريخ المعاصر لنخبتنا المجيدة ، والمحفوظ من مواقف كل القوي السياسية والمجتمعية وعلاقتها بالأنظمة يؤكد بوضوح هشاشة المواقف السياسية لدى البعض، وتغيرها بتغير الحاكم والمصلحة ، والجميع يدرك أن المبدئية التى يتظاهر بها بعض رموز الأحزاب السياسية وصناع الرأي فى البلاد ، ليست سوى غطاء مكشوف لمصالحهم الضيقة فى الكثير من الأحيان، أما الجمهور فهو ميدان المعركة والمستهدف من كل الحملات ، ونسبة الوعي تزداد باضطراد كبير لله الحمد.
نقلا عن صفحة الكاتب: سيد أحمد محمد باب
