وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار على عدد من المشاريع، فيما طلبت من أصحاب مشاريع أخرى استكمال الإجراءات المطلوبة للتحقق من استيفائها الشروط والمعايير القانونية والتنظيمية.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، في الوزارة الأولى، خُصص لدراسة مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة. ولم يحدد الإيجاز الحكومي عدد المشاريع أو القطاعات التي تشملها.
وقالت الوزارة الأولى إن الاجتماع يندرج في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية. وفي خلفية تنظيمية، ينص المرسوم المتعلق بمسار اعتماد اتفاقيات التأسيس على أن اللجنة الوزارية، برئاسة الوزير الأول، تشرف على دراسة الملفات المحالة إليها من اللجنة الفنية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بعد اعتمادها.
