ناقش منتدى الأواصر للتحاور ودراسات حقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، مسودة دراسة تشخيصية بشأن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2029، تتضمن ملاحظات وتعديلات مقترحة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين ورصد المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها المنتدى، تناولت المخاطر والتحديات المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية وأبعادها الحقوقية. وقدمت معدة الدراسة، الدكتورة عيشة شماد أفال، ملاحظات بشأن ضرورة توظيف الخوارزميات بما يعزز المساواة ويحمي حقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع الموريتاني.
من جانبه، دعا وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إلى مراجعة القانون الجنائي الموريتاني وتحديثه لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية، وذلك في محاضرة تناولت الضمانات القانونية والأخلاقية للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. كما قدم مدير الاستراتيجيات بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عرضًا حول أهداف الاستراتيجية ومراميها.
وقال رئيس المنتدى، عبيد ولد إميجن، إن إعداد المقترحات والتوصيات يهدف إلى إثراء التوجهات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز أبعادها الحقوقية، مشيرًا إلى أن المنتدى ينظم الطاولة بالتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيسه.
