أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، الموقوفين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف مدوني الخارج" إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعهم السجن.
وكانت النيابة قد استمعت إليهم أمس الأربعاء، بعد نحو شهر ونصف على بدء توقيفهم، إثر اكتمال التحقيقات الأمنية في الملف.
ومن المقرر أن يستجوب قاضي التحقيق المحالين وينظر في طلب النيابة، قبل اتخاذ قراره بشأن وضعهم؛ فطلب الإيداع لا يعني صدور قرار قضائي بالسجن، إذ يتولى القاضي البت فيه بعد استجواب المعنيين.
وكان الناطق باسم الحكومة السابق الحسين ولد مدو قد أعلن، في أكتوبر الماضي، أن عدد الموقوفين في القضية بلغ 17 شخصًا، من دون إعلان رسمي يحدد عدد المحالين اليوم إلى قاضي التحقيق.
وتصف الحكومة القضية بأنها تتعلق بشبهات ابتزاز مالي وصناعة أخبار كاذبة ونشرها، إضافة إلى التهديد وشراء الصمت.
