شاركت 16 دولة في عملية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، استهدفت "التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وطريق المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا"، وأسفرت عن توقيف 262 شخصا، وتحديد 41 "مجموعة إجرامية منظمة"، و"فتح 434 تحقيقا جديدا".
وبحسب تقرير نشره "الإنتربول" عن العملية التي استمرت 4 أيام من 5 إلى 8 من أكتوبر الماضي، فإن 221 من الموقوفين يتهمون بـ"جرائم تهريب المهاجرين"، و16 بـ"الاتجار بالبشر"، و25 بـ"جرائم أخرى تشمل تزوير الوثائق واستخدامها"، فيما تم "تحديد هوية 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر"، و"رصد 1715 مهاجرا غير نظامي".
وأشار التقرير إلى أنه خلال العملية، أبلغ مسؤولون سنغاليون سلطات الدول المجاورة بمغادرة قارب المياه الإقليمية للبلاد "وفي اليوم التالي اعترضت السلطات في موريتانيا القارب الخشبي وكان يقل 80 راكبا، بينهم طفلان، وألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في تنظيمهم للرحلة".
وخلال العملية، أوقفت كذلك السلطات المغربية "قاربا كان يقل 70 مهاجرا محتملا، بينهم 30 قاصرا، بعد أن ظلوا في البحر لمدة 6 أيام"، وتم في تونس "إحباط محاولة عبور وألقي القبض على 3 تونسيين متهمين بتهريب البشر، كما تمت مصادرة قارب ومحرك بحري ومعدات أخرى".
وفي ليبيا أنقذت السلطات "34 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، وألقت القبض على 3 أفراد للاشتباه في تورطهم ضمن جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والابتزاز".
وفي الجزائر "أوقفت أجهزة إنفاذ القانون 6 مشتبه بهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، وإلى جانب تهم التهريب، يواجه المشتبه بهم اتهامات بتعريض حياة قصر للخطر".
وفي فرنسا "أوقفت الشرطة 6 أفراد للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال، وتسهيل الهجرة غير النظامية"، وأجرت سلطات قبرص واليونان "توقيفات في المطارات على خلفية محاولات استخدام وثائق سفر مزورة".
وتمت تعبئة "7660 عنصرا أمنيا" لهذه العملية الدولية، ما مكن من "تدقيق هويات أكثر من 378000 شخص، ومراقبة البؤر الساخنة، وتشديد إجراءات التفتيش في المواقع الحيوية، وتتبع خيوط التحقيق".
وكشفت العملية التي حملت اسم "كومونيس ماريس"، عن "عشرات الروابط لمنشورات ومجموعات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج للهجرة غير النظامية وخدمات تهريب البشر".
وتوقع "الأنتربول" أن "تسفر هذه المعطيات، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية الأخرى التي جمعت والتحقيقات الـ434 المفتوحة، عن خيوط واعتقالات إضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وقد مول الاتحاد الأوروبي هذه العملية في إطار "مشروع حماية"، وعرفت مشاركة كل من: الجزائر، وقبرص، وفرنسا، وغامبيا، واليونان، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، والسنغال، وإسبانيا، وسوريا، وتونس، وتركيا.
