يحسب للوزير الأول المختار ولد اجاي، فقد قال: إن المؤشرات تؤكد أنهم يتقدمون في مكافحة الفساد عبر القوانين والمؤسسات.. ولم يتطرق لنتائج وجود النصوص والمؤسسات، مع أن المهم في النهاية هو النتيجة..
الإشكال هنا:
- أن النصوص القانونية لا تطبق رغم وفرتها..
- والمؤسسات معطلة، وأحيانا تكون هي "نفسها" محل شبهات فساد (كالمفتشية العامة للدولة – والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد)، وهي – فوق ذلك - تتأخر كثيرا في الوفاء بما يلزمها به القانون، حتى ولو كان مجرد تقرير حول المهام التي أنجزتها (مثلا: آخر تقرير تصدره محكمة الحسابات يغطي سنتي 2022 – و2023، وفي ذمتها إلى الآن تقارير 2024 و2025 و2026 التي تقارب النهاية)، وحتى لو صدر التقرير فإنه يفرغ في النهاية من أي قيمة، ويتم تعيين من شملهم، كما حدث ما تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة وحتى لجنة التحقيق في حرائق "صوملك"..
وفي هذه الحالة، تفقد النصوص قيمتها وتأثيرها لأنها لم تطبق، وتفقد المؤسسات دورها لأنها معطلة أو مقيدة.. ويستفحل الفساد ويستأسد..
نقلا عن صفحة الكاتب: أحمد محمد المصطفى
