قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 65.6% عام 2019 إلى 39.9% عام 2026، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للدين من 3.7 مليارات دولار إلى 4.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه أمام البرلمان، أن الدين الخارجي ارتفع بنحو مليار دولار منذ عام 2019، مؤكدا أن الزيادة ارتبطت بتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والتكوين المهني.
واستعرض الوزير الأول عددا من المشاريع التي قال إنها استفادت من هذه التمويلات، من بينها خط لنقل الكهرباء إلى نواكشوط، ومنشآت للتعليم الزراعي والبيطري والتكوين المهني، إلى جانب مشاريع في القطاع الصحي.
ودافع ولد اجاي عن سياسة الاقتراض، مستندا إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم ارتفاع قيمته الاسمية خلال السنوات السبع الماضية.
