قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم بالمزاج أو خارج إطار القانون والمؤسسات، مؤكدا أن محاربته تتطلب مؤسسات قوية وقوانين واضحة تضمن تطبيق العدالة وتحفظ حقوق الجميع.
وأضاف ولد اجاي، خلال رده على مداخلات النواب في جلسة مناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن الفساد ما زال موجودا في موريتانيا، بما في ذلك داخل الإدارة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح المؤسسات وتعزيز استقلاليتها للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح أن مكافحة الفساد لا تعني تجاوز القضاء أو التدخل في عمله، لافتا إلى أن دور المفتشية العامة يتمثل في إعداد التقارير ونشرها، فيما تظل مسؤولية البت في الاتهامات من اختصاص القضاء.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز الشفافية، من بينها تعديل الإطار القانوني لمكافحة الفساد، وتقوية المؤسسات المعنية بالرقابة، وإتاحة نشر تقاريرها، داعيا النواب والمسؤولين إلى التصريح بممتلكاتهم.
كما اعتبر أن إصلاح الصفقات العمومية ومسابقات الاكتتاب وتعزيز الشفافية فيها من الإجراءات الأساسية للحد من الفساد والوساطة والمحسوبية، وإتاحة فرص أكثر عدالة أمام الشباب الموريتاني.
