أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن القطاع اعتمد مقاربة متكاملة للتحصين الفكري والعقدي، تقوم على تعزيز الخطاب الوسطي المعتدل، وتكثيف برامج التوعية والإرشاد، وتوسيع حضور العلماء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، خُصصت للاستماع إلى ردود الوزير على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وجهه إليه النائب ازعوره بيديا، بشأن خطة الوزارة لمواجهة المد الإلحادي والتنصيري، وسبل تحصين الشباب فكريا ودينيا وعقديا.
وأوضح الوزير أن حماية المرجعية الدينية الوطنية تمثل مسؤولية وطنية ودستورية واستراتيجية، لما لها من دور في صيانة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتعزيز الأمن الفكري والثقافي.
وأضاف أن القطاع يعمل على تنفيذ برامج تشمل تنظيم البعثات الدعوية والتأطيرية، وتوسيع أنشطة التوعية الدينية، والاستفادة من اللغات الوطنية في نشر الرسائل الإرشادية، وتشجيع المسابقات القرآنية والعلمية، إلى جانب تعزيز الحضور الميداني للمؤسسات العلمية والدعوية.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة للقطاع، بهدف تحديد الأولويات وتنسيق التدخلات وتعزيز الحكامة، وربط البرامج بأهداف واضحة قابلة للقياس والتقييم.
كما استعرض جملة من الإصلاحات الجارية، تشمل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، ومراجعة آليات دعم التعليم الأصلي في المناطق الأقل حظا، واستكمال النصوص المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للحج، فضلا عن إعداد برنامج وطني لتطوير الجوامع وتأهيلها وتعزيز أدوارها الدينية والتربوية والاجتماعية.
وشدد الوزير على أن الأمن الفكري والعقدي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، مؤكدا استمرار العمل على ترسيخ المرجعية الإسلامية الوطنية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في صيانة هوية البلاد ووحدتها واستقرارها.
