قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن العمل الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير أن الجهود الحكومية يجب أن يوازيها تعاون فعلي وشامل من جميع الفاعلين الوطنيين، لمواجهة هذه "الظاهرة المعقدة"، داعياً النواب إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجهد الوطني الجماعي، بما يعزز الشفافية ويكرس سيادة القانون.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، للمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، أما الثاني فيتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
تعديلات على قانون مكافحة الفساد..
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يُدخل أحكاماً موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص، وتنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يستحدث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع، ورفع الغرامات المالية لتتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة، إضافة إلى إعادة صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات متابعة الشخصيات الاعتبارية وإجراءات النطق بالأحكام القضائية، وآجالها التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حجز القضية للمداولات.
وأكد وزير العدل التزام الحكومة بالسهر الجاد على تنفيذ مضامين مشروع القانون في حال تمت المصادقة عليه، معتبرا أن
معالجة ثغرات قانونية..
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح؛ أوضح وزير العدل أنه يأتي لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاماً من العمل بالقانون رقم 054-2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يستجيب لملاحظات استعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووصف الوزير مشروع القانون بأنه يأتي ثمرة عمل متواصل امتد على مدى عدة أشهر، تخللته مراجعة للتجارب القانونية الوطنية، ومقارنتها مع تشريعات بعض الدول الأخرى في المجال، بغرض اختيار أفضل للمقاربات الممكنة.
الوزير أشار إلى أن إعداد مشروع القانون أخذ في الاعتبار ضرورة مواءمة القواعد القانونية المقترحة مع الخصوصيات الاجتماعية والسياقية للبلد بما يضمن فعاليته وواقعيته التطبيقية.
وبين الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة.
وأشار إلى أنه ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين، ويلزم المخاطبين بأحكامه بالتصريح بمصالحهم إضافة إلى ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر، مع وضع آلية واضحة لمنع تضارب المصالح.
