أقر البرلمان التونسي اليوم الأربعاء تعديلًا لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة "الباطن" والعقود المحددة بفترة زمنية، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وينص القانون الجديد على منع العقود المحددة الزمن وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة.
وأيد القانون 121 نائبًا في البرلمان التونسي، في حين تحفظ عليه أربعة نواب، وفق وكالة "فرانس برس".
وتبرم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع الخدمات عقودًا محددة الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية.
وغالبًا ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم وخصوصًا في ما يتعلق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.
واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغيرها.
ويجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة وينص على عقوبات مالية بالإضافة إلى السجن.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن معينين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وكل توظيف يمر وجوبًا بفترة تجربة لمدة 6 أشهر وبإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.
نقلا عن العربية نت
