قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الإصلاح الإداري الجاري يهدف إلى تمكين المواطن من حقوقه بسهولة وكرامة، وتعزيز قدرة الإدارة على التسيير العصري والشفاف للموارد، بما يجعلها أقرب لخدمة المواطن وأكثر فعالية في دعم التنمية المحلية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء في مدينة أطار للملتقى التوجيهي والتكويني الموجه للسلطات الإدارية والبلدية، أن المشاركين سيستفيدون من عروض متنوعة تشمل الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع المعلومات، وتسيير الحدود، والبيئة والحرائق، ومتابعة المشاريع، والمدرسة الجمهورية، وتسيير الهجرة غير الشرعية.
وشدد ولد محمد الأمين على ضرورة تعزيز قيم المواطنة ومحاربة الروابط الضيقة المؤثرة على وحدة المجتمع.
وأعلن الوزير افتتاح الملتقى الذي يشمل ولايات آدرار وتيرس زمور وتكانت وإينشيري، على أن تليه ملتقيات مماثلة في باقي ولايات الوطن.
