تخطط الحكومة الجزائرية للتوسع في مجالات الدفع الإلكتروني من خلال منع تداول النقود "الكاش" عند تنفيذ المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار.
وكشفت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر عن 25 هدفًا، في إطار رؤية الجزائر الرقمية 2030، من أبرزها إلغاء كلي لعمليات الدفع نقدًا "كاش" لكافة المعاملات المالية التي تفوق 500 ألف دينار "50 مليون سنتيم" لمكافحة الاقتصاد الموازي.
كما تتضمن الاستراتيجية إطلاق 5 مراكز بيانات وطنية، وتصدير خدمات الحوسبة السحابية وتقليص هجرة الكفاءات في المجال الرقمي، ورقمنة الخدمات العمومية بنسبة 100%، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
بالإضافة إلى دعم إنشاء 100 ألف شركة ناشئة في المجال الرقمي، عبر تسهيل إجراءات التمويل والتسجيل، وتوفير منظومة محفزة على الابتكار، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي، وزيادة صادرات مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى 500 مليون دولار، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار دولار في قطاع الرقمنة.
وتهدف الاستراتيجية إلى اتصال جميع الأفراد والأسر بنسبة 100% بخدمات الإنترنت بجودة عالية، وتقليص الفجوة الرقمية، وربط الهيئات والمؤسسات العامة ضمن خطة تطوير الخدمات وتحسينها وتعزيز فعالية الإجراءات الإدارية والاتصال الداخلي والخارجي.
بالإضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالإنترنت، وتصدير الخدمات الرقمية إلى الدول المجاورة، وامتلاك مراكز بيانات وطنية تستجيب للمعايير الدولية، وتوفير عروض خدمات تنافسية في مجال الحوسبة السحابية وتصديرها نحو الخارج.
كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير 500 ألف مختص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك عبر إطلاق برامج تدريب مستمر، والحد من هجرة الكفاءات الرقمية، ورقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات.
نقلا عن العربية
