تخطط الحكومة الجزائرية للتوسع في مجالات الدفع الإلكتروني من خلال منع تداول النقود "الكاش" عند تنفيذ المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار.
أكد محافظ البنك المركزي محمد الامين الذهبي أن الشمول المالي له تأثير كبير على الطبقة الضعيفة باعتباره محركا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.