نادراً ما تكون عودة رئيس سابق إلى بلاده حدثاً عادياً، خصوصاً عندما تأتي في مرحلة تتغير فيها موازين القوى وتُعاد فيها صياغة المشهد السياسي. وهذا ما ينطبق على العودة المرتقبة للرئيس السنغالي السابق ماكي صال إلى العاصمة داكار، بعد غياب دام منذ مغادرته السلطة.

أعاد حراك النهوض إلى ساحة النقاش الوطني قضية التمييز الإيجابي، لا بوصفه بابا للمحاصصة، ولا ذريعة لتقديم غير المستحق، وإنما باعتباره وسيلة تصحيحية لمعالجة غبن طال أمده، وأثقل كاهل الفئات الهشة، وفي مقدمتها لحراطين.

عندما يُطلب من المسؤول عن الاتصال في المؤسسات، سواء كانت شركات، أو قطاعات حكومية، وضع "استراتيجية اتصال" واضحة المعالم، يتحول هذا المطلب في نظره إلى تحد وعبء ثقيل ومتاهة مليئة بالمصطلحات الأكاديمية والنماذج النظرية المعقدة، انطباع يجعله يفضل دائما البقاء في مربعه الآ

ظل الاقتصاد الصيني الصاعد يعتمد بشكل كبير على صادراته من السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والمكونات الإلكترونية.. 
ومؤخرا أبدى الصينيون إقبالًا كبيرًا على المعادن الأفريقية، مثل الحديد والنحاس والكوبالت والبوكسيت والليثيوم..

شكلت موضوعات العدالة أحد أكثر القضايا  إثارة للنقاش في الفلسفة السياسية، لارتباطها بكيفية توزيع الفرص والثروات داخل أي مجتمع تعاقدي، ففي المجتمعات التي عرفت تفاوتات تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية، كان يتم اعتماد التمييز الإيجابي باعتباره آلية تسعى إلى تصحيح الاختلال

قبل البدء :

أنا هنا شاهد ولست سياسيا! وسأعرب عن رأيي بلغة الموالاة! 

لم تعد قوة الدولة في أنها تمتلك مفاتيح السجون، فالقوة الحقيقية تكمن في أنها تعرف متى تضعها جانبا.

فالعقوبة، في الفكر السياسي الراشد، تعتبر وسيلة وليست غاية؛ والدولة التي تتحول فيها الوسائل إلى غايات، سرعان ما تكتشف أنها فقدت الحكمة، وإن بقيت تمتلك السلطة.

لم يكن قرار المجلس الدستوري السنغالي القاضي بإبطال التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مجرد حكم قانوني ينهي جدلاً حول نصوص دستورية، بل بدا أقرب إلى لحظة سياسية فارقة تكشف أن الخلاف داخل هرم السلطة في السنغال لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر، وإنما أصبح صراعاً حول

يشكل صدور القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2025، محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة التشريعية البيئية في موريتانيا، باعتباره يؤسس لانتقال نوعي من مقاربة التدخل اللاحق إلى مقاربة الوقاية والاستباق في تدبير الأثر التنموي عل