أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية مشكاة سلامة عن تخصيص مليار دينار تونسي "342 مليون دولار" للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بموازنة عام 2026.

أقر البرلمان التونسي اليوم الأربعاء تعديلًا لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة "الباطن" والعقود المحددة بفترة زمنية، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.

قال وزير الوظيفة العمومية محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن الحكومة نفذت زيادات لرواتب 80 بالمائة من موظفي القطاع العام.

قالت وزيرة التهذيب الوطني الناها بنت مكناس إن الحكومة تعمل على حصر السنة الأولى من التعليم الأساسي على القطاع العام وإلغاء الترخيص للمدارس الخاصة باستقبال التلاميذ في هذه المرحلة.