لا يزال موضوع ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم غير محسوم بعد ترشيح الإطار التنسيقي (التجمع الذي يضم كل القوى الشيعية الحليفة والوكيلة لإيران في العراق) لنوري المالكي، وهو ترشيح دراماتيكي بكل ما تعنيه الكلمة؛ إذ من الواضح أن الإيرانيين كانوا طرفا في هذا الترشيح، وأن مرج

يشكل العراق نموذجا فريدا فيما يتعلق بالعلاقة بين الانتخابات ومخرجات هذه الانتخابات، تحديدا تسمية الرئاسات الثلاث؛ رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

أعاد حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة استئناف النجف ضد شاب سوري يبلغ من عمره 22 عاما تاريخ أحكام الإعدام الاعتباطية التي يصدرها القضاء العراقي غير المهني والمسيس الى الواجهة، الأمر الذي جعل العراق في مقدمة الدول التي تكثر فيها أحكام الإعدام على مستوى العالم!

منذ اللحظة الأولى لإعلان خطة ترامب «للسلام» في غزة، كان واضحا أنها مليئة بالثغرات والأسئلة التي لا إجابة عليها، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها لا تمثل، في الأساس، طرفا محايدا.

في نهاية تموز/ يوليو 2021 وقع العراق والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق يقضي بأنه لن يكون هناك قوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وإلى أن القوات الأمريكية العاملة في العراق ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري.

ظل خطاب الإسلاميين الإيرانيين عدائيا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكم شاه إيران محمد رضا بهلوي، وربما كان دور الولايات المتحدة في الإطاحة بحكومة مصدق عام 1953 عاملا حاسما لتكريس خطاب الكراهية هذا.

وقع العراق والولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008 اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي تعرف اختصارا (SFA). وتتحدث هذه الاتفاقية عن التعاون في مجالات مختلفة بضمنها التعاون الدفاعي والأمني الذي جاء بأربعة أسطر فقط، والذي لم تتحدد آلياته أو فحواه.

في لقاء أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع السيد مقتدى الصدر نشر بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وردا على السؤال الآتي: «ما قصة اعتزالكم للعمل السياسي، ومن ثم عودتكم عن هذا القرار؟» أجاب: «هذا اليأس، ليس اعتزالا من العمل السياسي، بل من اليأس… انا أسمع الكثير من الملاحظا

في العام 2020 يصدر محافظ البنك المركزي العراقي السابق (ترك موقعه في منتصف أيلول/ سبتمبر 2020)، تقريرا لا يزال موجودا على الموقع الرسمي للبنك، تحت عنوان: «تخفيض سعر صرف الدينار العراقي : المحددات والبدائل»، وأهم ما جاء في هذا التقرير هو الهدف الرئيسي من تخفيض سعر صرف

تحدثنا في مقالات سابقة، عن مجموعة من الشروط الموضوعية التي تحكم المعادلة السياسية في العراق، والتي يحاول الجميع إنكارها علانية، على الرغم من اعترافهم في جلساتهم غير العلنية بعكس ذلك تماما!