"لا تنمية مستدامة في ظل الأنفلات الأمني".
يمكن أن نساهم في إصلاح الأمن من خلال المحاور التالية؛
١- تفعيل الجهاز الأمني.
إعادة بناء هيكلة قطاع الشرطة و تفعيل دوره في مجال الأمن و يمكن ذلك من خلال؛
ا- تكوين وتأطير أفراد قوات الشرطة في مجالات (مكافحة الجريمة المنظمة - مكافحة عصابات المخدرات و التهريب - حقظ النظام - التدخل السريع... ).
ب- إنشاء مراكز التدريب و التأطير و الاستخبارات متطورة.
٢- التحفيز:
ا- تحسين الظروف المادية لأفراد الشرطة و جعل دورهم دورا محوريا في الأمن القومي.
ب- سن قانون يخول لرجل الأمن أن يستغل سيارات النقل الخاص بشكل مجاني في حالات مستعجلة كالانتقال إلى مقر العمل أو إسعاف مواطن في حالة الخطر أو في حالة المطاردة.
ج- خلق علاوات التالية:
- علاوة التدريب والتأطير لمأطري مدرسة الشرطة.
- علاوة الخطر و الحراسة لقوات حفظ النظام و حراس المداومة اليومية.
- علاوة التأمين والمرافقة في حالات تأمين المقرات الرسمية والدبلوماسية و مرافقة وفود دبلوماسية في المؤتمرات الدولية و الإقليمية.
جعل منتديات سنوية في أماكن عمومية يقدم فيها خبراء أمنيين التحديات الأمنية الكبرى وكيفية الوقاية منها.
د- إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن، من أجل تكوين افراد القوات الأمنية تكوينا أكاديميا على المقاربات الأمنية وكيفية التعامل مع المأزق الأمني والحالات الطارئة، و من خلاله -أيضا- يتم حصول المتخرجين منه من الوكلاء اعلى شهادة أكاديمية و تتم ترقيتهم إلى رتبة أعلا (رقيب).
ذ- ربط الأجهزة الأمنية المقاطعية بالمحاكم المقاطعية، للتنسيق في البحث عن المجرمين و تعقبهم و القبض عليهم.
٣- العقوبات:
في ظل تحسين الظروف المادية لرجل الأمن، يترتب على حيازته الرشوة أو التواطؤ مع المجرمين أو مخالفة القانون الأمني، الحبس والتجريد مع المتابعة القضائية لمدة سنة بعد التجريد.
