خلفت الاشتباكات على الحدود بين السنغال وموريتانيا مئات الضحايا وأدت إلى ترحيل عشرات الآلاف من الموريتانيين السود. اليوم تمت إعادة العديد منهم إلى البلاد وتم تعويضهم في بعض الأحيان. لقد اعتبرت الحكومة منذ سبع سنوات أن القضية مغلقة لكن الضحايا السابقين يريدون لفت الانتباه إلى قضية المبعدين الباقين.
في 9 أبريل 1989 تسبب حادث حدودي بين المزارعين الموريتانيين من عرق السوننكي ورعاة من الفلان في السنغال في اشتباكات بين الأعراق في السنغال وموريتانيا. مئات الضحايا على جانبي النهر تلتها موجهة تهجير عشرات الآلاف من الزنوج الموريتانيين إلى السنغال ومالي.
بين عامي 2007 و 2012 تمت إعادة 24000 شخص إلى وطنهم من خلال اتفاق ثلاثي بين السنغال وموريتانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لكن الجميع لم يعودوا وفقًا لما ذكره مامادو صار الذي تم ترحيله سابقًا وهو الآن رئيس منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (فوناد) قائلا: "لا يزال هناك عدد من الأشخاص في المخيمات. في السنغال وآخرون في مالي. بالإضافة إلى ذلك تم توطين عدة مئات من اللاجئين في أمريكا وأوروبا وحتى أستراليا."
كان دياوار وهو لاجئ سابق يقول: "كل أولئك الموجودين في السنغال لفترة طويلة قدمت لهم السنغال الجنسية لمن يريدون منهم البقاء في السنغال. هناك بعض الذين قبلوا وما زال بعض يترددون وهناك آخرون يرفضون. "
لم يتم تعويض جميع الموريتانيين الذين عادوا إلى البلاد بين عامي 1992 و 2012 حسب مجموعة الضحايا. وهو ما تنفيه الحكومة الموريتانية التي تدعي أنها عوّضت أولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم وأعادت المسؤولين السابقين الذين تم ترحيلهم.










