صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة عام 2003، ويتضمن إنشاء صندوق مخصص لتمويل ترقية القطاع وتنميته.
ويهدف المشروع إلى تحديث تنظيم الصناعة التقليدية وتوضيح الوضع القانوني للعاملين فيها. كما يحدد صفات الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب، وينظم هيئات القطاع ضمن غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات وتعاونيات.
وينص المشروع على تسجيل الحرفيين في دليل مهني وإصدار بطاقات مهنية لهم، وإدراج المؤسسات الحرفية في سجل وطني، مع إتاحة استفادتها، وفق شروط، من مزايا مخصصة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومنحها أفضلية في بعض صفقات التوريدات والخدمات.
فيما يلي نص البيان:
مجلس الوزراء
بيان رقم 34/2026
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2003-005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، المتضمن مدونة الصناعة التقليدية.
يهدف مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية لسنة 2003 إلى تحديث تنظيم القطاع، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، ودعم تنميته الاقتصادية
- وتتمثل أبرز أحكامه فيما يلي:
- تعريف أنشطة الصناعة التقليدية وصفات الصانع التقليدي المؤهل، والمعلم الحرفي، والمتدرّب
- تبسيط تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات، والتعاونيات.
- تنظيم مزاولة المهنة من خلال تسجيل الصانع التقليدي في دليل المهنة، وإصدار البطاقة المهنية، وتسجيل مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني.
- دعم المؤسسات الحرفية من خلال إتاحة استفادتها، وفق شروط محددة، من المزايا المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة؛ ومنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية للتوريدات والخدمات،
- إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية يُخصّص لتمويل ترقية القطاع وتنميته..
- . تنظيم العمل والتدرّب المهني من خلال التكوين تحت إشراف معلم حرفي، والاعتراف بالمؤهلات، وإعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين عند تساوي المؤهلات.
- تعزيز الرقابة من خلال تخويل أعوان محلّفين صلاحيات الرقابة، وتحديد المخالفات والعقوبات.
وينص المشروع على مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتمكين الحرفيين والمؤسسات القائمة من تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه.
- مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية ويحدد قواعد سيرها.
يهدف هذا النص إلى تحويل جامعة العلوم الإسلامية بلعيون سابقاً إلى جامعة العيون ذات اختصاصات أوسع وأكثر تعدداً وتنوعاً، وتحديث نظام حكامتها، وتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز العلوم الإسلامية، وتنظيم استقلاليتها الإدارية والمالية، فضلاً عن تأطير المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتحول المؤسسي وانتقال الممتلكات والموارد البشرية بين المؤسستين.
- مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلانات، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلامي الطبي.
جاء تعديل القانون 2010 022 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالدواء وممارسة مهنة الصيدلة لجعلها أكثر ملاءمة وشمولية قصد تطبيقها وتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد ركائز القطاع الصحي الأساسية؛ والذي يؤثر كل اختلال فيه على جودة وأداء المنظومة الصحية بكاملها. وفي هذا الإطار، بوب القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر على وضع مرسومين ينظمان مجالات الترويج للأدوية، شروط تصنيع، مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ورقابة جودتها.
يهدف مشروع المرسوم حول شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلان عنها الى وضع القواعد المتعلقة بما يلي:
- ترويج الأدوية المخصصة للاستعمال البشري لفائدة مهنيي الصحة؛
- الإعلان عن الأدوية الموجه إلى عامة الجمهور؛
- أنشطة المندوبين الطبيين؛
- طرق واجراءات الترخيص بأنشطة الترويج والإعلام الطبي؛
- مراقبة الإعلان الدوائي والعقوبات المطبقة.
كما يُرسّي مبدأ الحصول على ترخيص لذلك، ويشترط الحصول المسبق على ترخيص لممارسة نشاط الترويج والاعلام الصيدلاني.
ويضمن المرسوم استقلالية وحياد ونزاهة جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الترويج والإعلان عن الأدوية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأدوية المقدمة إلى المهنيين الصحيين والجمهور العام دقيقة ومتوازنة ومتوافقة مع بيانات ترخيص التسويق، مع الحفاظ على حرية الأطباء في وصف الأدوية وحماية المرضى من الممارسات التجارية الغير مضبوطة.
- مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع، مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ورقابة جودتها.
يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار تنظيم وتأطير جميع مكونات القطاع الصيدلاني وحماية المستهلك من المخاطر المترتبة على الاستعمال الغير معقلن لكل أنواع الأدوية والمواد الطبية؛ وذلك لسد الفراغ التنظيمي من خلال وضع إطار شامل يتناسب مع مستوى المخاطر المرتبط بكل فئة من فئات المنتجات. ويهدف هذا المرسوم الى:
- تحديد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية؛
- وضع شروط استيرادها؛
- ضمان ظروف تخزينها وتوزيعها وصرفها طبقا للممارسات الجيدة الصيدلانية الضرورية؛
- مراقبة جودتها، كباقي الادوية.
كما يرسى المرسوم نظاما لليقظة التجميلية ورصد الآثار الضارة الخطيرة والإبلاغ عنها.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح خمس وعشرون (25) رخصة للبحث ن مواد المجموعة (2) لصالح شركات معدنية.
يندرج مشروع المرسوم المتعلق بمنح خمسة وعشرين (25) رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع بهدف تطهير وتحديث السجل المعدني، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين آجال معالجة طلبات الحصول على الرخص المعدنية، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يتضمن المشروع متطلبات جديدة ترمي إلى تعزيز مطابقة الرخص المعنية للإطار القانوني الجاري به العمل. ونظراً لتسديد الشركات المستفيدة لكافة الحقوق والرسوم المستحقة، والبالغ مجموعها 84.652.000 أوقية جديدة، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى منح الرخص لهذه الشركات المعدنية.
- وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
- وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالي:
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: سيدنا عمر حماه الله سيدي عبد الله
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للتنمية الريفية
المدير العام المساعد: الشيخ محمد لغظف محمد










