قاطع البرلمانيون المعارضون الجلستين العامتين الأخيرتين للجمعية الوطنية (البرلمان) والحفل الختامي للدورة البرلمانية.
البرلمانيون المعارضون يحتجون على عدم احترام القواعد الإجرائية في الجمعية الوطنية، ولاسيما وقت الحديث في الجلسات العامة والمواعيد النهائية المحددة بـ 48 ساعة لفحص مشاريع القوانين في اللجان قبل الجلسات العامة.
لكن نائب رئيس الجمعية الوطنية بيجل ولد هميد يرفض جملة وتفصيلا هذه الاتهامات واصفا إياها بأنها لا تقوم على أي أساس وأنهم يحترمون تماما النظام الداخلي للجمعية الوطنية. وأضاف ولد هميد: "أنا نائب رئيس الجمعية الوطنية وعضو فيها منذ تأسيسها مطلع التسعينات وأعرف تماما النظام الداخلي وأعرف ما يجرى".
وقال ولد هميد أيضا إن مجلس الرؤساء هو المخول بتحديد وقت الحديث في الجلسات العامة وقد ترك المجال مفتوحا في البداية ثم حدّد الوقت لاحقا بموافقة الجميع أغلبية ومعارضة بثلاث دقائق وهو ما ننفذه، على حد تعبيره.
وبخصوص استلام الملفات قال ولد هميد: الملفات نستلمها معا من الحكومة في وقت واحد في مجلس الرؤساء من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ونحن نحترم التوقيت المفروض من القانون وهو 48 ساعة.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
