في مؤشر جديد على تعقيدات المشهد الأمني في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، توصلت النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون إلى اتفاق عسكري يسمح لقوات الدول الأربع بملاحقة الجماعات المسلحة داخل أراضي الدول المجاورة لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات في محاولة للحد من استغلال المسلحين للمناطق الحدودية لتنفيذ هجماتهم.
ويكشف الاتفاق عن استمرار حاجة النيجر إلى التنسيق الأمني مع جيرانها رغم توجهها السياسي والعسكري نحو روسيا وانسحابها من القوة متعددة الجنسيات في مارس 2025 وهو ما يعكس محدودية الرهان على الشراكات الروسية في معالجة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
كما تعكس هذه الترتيبات تباينات واضحة في المقاربات الأمنية بين دول المنطقة؛ ففي الوقت الذي تتجه فيه نيامي إلى تعميق تعاونها العسكري مع موسكو ضمن تحالف دول الساحل تواصل نيجيريا وتشاد والكاميرون الاعتماد على آليات التعاون الإقليمي والتنسيق العسكري المشترك بعيداً عن الاصطفاف السياسي الذي تتبناه سلطات النيجر.
ويطرح الاتفاق تساؤلات بشأن جدوى الانسحاب النيجري من الأطر الأمنية المشتركة ومدى قدرة التعاون الثنائي مع روسيا على تعويض منظومة التنسيق الإقليمي خصوصاً أن الجماعات المسلحة لا تعترف بالحدود السياسية ولا يمكن احتواء تحركاتها عبر التحالفات العسكرية الضيقة.
ورغم أهمية الاتفاق الجديد لا تزال فعاليته مرتبطة بتفاصيل تنفيذه وقواعد دخول القوات إلى أراضي الدول المجاورة ومستوى الثقة والتنسيق بين الجيوش المشاركة؛ وهي تحديات تكشف أن أزمة الساحل ليست نقصاً في الشراكات العسكرية بقدر ما هي أزمة استراتيجيات متباينة ونتائج أمنية لم ترقَ إلى مستوى التحديات.











