يواصل الناشط المالي المناهض للفساد كليمان ديمبيلي قضاء عقوبة السجن منذ ثلاث سنوات، رغم تبرئته تقنياً من تهمة تهديد الرئيس الانتقالي الجنرال عاصمي غويتا، في قضية تثير تساؤلات متزايدة بشأن استقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة في مالي.
ووفقاً لما أوردته إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، فإن ديمبيلي اعتُقل على خلفية تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب إليه وتضمن تهديدات بالقتل ضد رئيس المرحلة الانتقالية. غير أن خبرة تقنية لاحقة أبعدت عنه المسؤولية عن التسجيل، كما أصدر أحد القضاة أوامر متكررة بالإفراج عنه، واجهت اعتراضاً من النيابة العامة التابعة لقطب مكافحة الجرائم السيبرانية.
ورغم هذه التطورات، رفضت المحكمة العليا طلب الإفراج عنه في أغسطس الماضي، ليظل الناشط رهن الاحتجاز منذ 17 نوفمبر 2023.
وفي تعليق على القضية، اعتبر الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في مالي والمكلف من الأمم المتحدة، إدواردو غونزاليس، أن ديمبيلي بريء، وأن استمرار احتجازه لمدة ثلاث سنوات يمثل اعتقالاً تعسفياً وظلماً يتعارض مع الدستور المالي والمواثيق الدولية.
وحذر المسؤول الأممي من أن القضية لا تقتصر على ديمبيلي وحده، مشيراً إلى وجود شخصيات سياسية ومدنية أخرى تعرضت للاحتجاز التعسفي، ومعبراً عن مخاوفه بشأن تراجع الحقوق السياسية والمدنية وغياب الظروف الضرورية لضمان استقلال القضاء.
وتعيد القضية تسليط الضوء على وضع الحريات العامة في مالي خلال المرحلة الانتقالية، في ظل انتقادات متصاعدة بشأن توظيف الإجراءات القضائية والأمنية في التضييق على الأصوات المنتقدة للسلطة.











