قال وزير المعادن والصناعة أدي ولد الزين إن الشروع في استغلال المناطق المشمولة برخص البحث قبل استكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة يؤدي إلى إلغاء الرخصة، مؤكدا أن هذه الرخص لا تخول لأصحابها مباشرة أنشطة الاستغلال خلال مرحلة البحث.
وأوضح ولد الزين، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن أصحاب الرخص الـ25 الممنوحة للبحث عن مواد المجموعة الثانية ملزمون باحترام الضوابط البيئية ومدونة الشغل الموريتانية، وتقديم برامج سنوية للبحث، وإيداع ضمان بنكي بقيمة 150 ألف أوقية عن كل كيلومتر مربع.
وأضاف أن المدونة تمنع بيع الرخص خلال السنة الأولى، وتلزم أصحابها بالتنازل عن 25% من المساحة المرخصة عند كل تجديد، بهدف الحد من احتكار المساحات دون تنفيذ أنشطة بحث فعلية.
وبين أن الانتقال إلى مرحلة الاستغلال يتطلب إعداد دراسة بيئية وأخرى اقتصادية والمصادقة عليهما، قبل إحالة الملف إلى الوالي المعني للتحقق من وضعية الأرض، والتأكد من عدم تعارض المشروع مع الملكيات الخاصة أو المناطق الزراعية أو المنشآت والمواقع المحمية.
وأكد أن أصحاب الرخص ملزمون بالتراجع عن المناطق التي يتعذر استغلالها وفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والممتلكات الخاصة والبيئة، وضمان جدية الاستثمار في القطاع المعدني.










