عاد الخلاف بشأن رئاسة جهاز المخابرات العامة في ليبيا إلى الواجهة، بعدما دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على خط الأزمة مجدداً، متمسكاً بأحقية مؤسسته في تعيين وإعفاء رئيس هذه المؤسسة السيادية، وداعياً المحكمة العليا إلى الحسم السريع في النزاع.
وجاء موقف المنفي ردّاً على قرار رئيس البرلمان الصالحين عبد النبي الإبقاء على الفريق أول حسين العايب في منصبه رئيساً لجهاز المخابرات، ورفض الاعتداد بقرار المجلس الرئاسي القاضي بإعفائه وتعيين عبد المجيد مليقطة خلفاً له.
ودعا المنفي في رسالة وجهها، اليوم الأحد، إلى رؤساء المؤسسات السيادية إلى "احترام أحكام القضاء وسمو الوثائق الدستورية على القوانين الأحادية، وعدم التدخل في الآليات الداخلية للمؤسسات"، مطالباً المحكمة العليا، باعتبارها صاحبة الاختصاص، بالحسم السريع والنهائي في المنازعات، "بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي الليبي".
وشدّد المنفي على أن اختصاص تعيين وإعفاء إدارة جهاز المخابرات العامة يعود إلى رئاسة الدولة، رافضاً تدخل البرلمان في هذا الملف، "لعدم امتلاكه صلاحية إصدار القوانين وإنما إقرارها"، وفقاً لأحكام الدائرة الدستورية، مشيراً إلى أن المحكمة العليا سبق أن بيّنت عدم شرعية الجريدة الرسمية التي يستخدمها البرلمان لنشر قوانينه الأحادية.
واعتبر أن البرلمان لا يحق له إقرار قوانين تخالف طبيعته المؤقتة أو تتجاوز اختصاصات تنظمها الوثائق الدستورية، ومن بينها تعيين كبار الموظفين وإدارة جهاز المخابرات، فضلاً عن المصالحة الوطنية وتوقيع الاتفاقيات وإجراء التعديلات الدستورية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
يأتي هذا التصعيد بعد أيام من تأكيد رئيس البرلمان الصالحين عبد النبي استمرار حسين العايب في منصبه، وتوجيهه تعليمات إليه بمواصلة إدارة الجهاز والإشراف على إداراته وفروعه، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتغيير قيادته صدرت دون استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ويعود أصل الخلاف إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العايب من رئاسة الجهاز وتعيين مليقطة خلفاً له، في خطوة أثارت اعتراض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي شكك في سلامة إجراءات التعيين وعدم التوصل إلى توافق بشأنه، وقوبلت برفض البرلمان.
ويثير استمرار هذا النزاع مخاوف من انعكاساته على أداء جهاز المخابرات العامة، الذي يتولى ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يطرح استمرار وجود شخصيتين تتنازعان رئاسة المؤسسة، تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى إصدار التعليمات وتمثيل ليبيا في الخارج.
نقلا عن العربية نت
