أثارت موافقة البرلمان في شرق ليبيا والحكومة هناك، أخيراً، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019، حفيظة مصر على مستويات عدّة، وعبّرت الخارجية المصرية عن هذا التحفظ علناً عبر بيان واضح معتبرة أن التصديق لا تترتب عليه آثار قانونية بالنسبة إليها، وأن الاتفاق يمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القارّي.
توافق هذا الاعتراض مع اعتراضات قبرص واليونان وإسرائيل، وهو غير مفهوم إلا في إطار مسألة منتدى غاز شرق المتوسط التي انطلقت في عام 2019 أيضاً، وكانت مفهومة في ظل المناوشات السياسية والأيديولوجية بين القاهرة وأنقرة في ذلك الوقت، والتي تلاشت شيئاً فشيئاً لصالح تفاهمات موضوعية فرضتها التطورات الدولية والإقليمية وعوامل الزمن والمصالح الاقتصادية أيضاً حتى تمتّنت العلاقات وتحسنت الزيارات وصولا لمستويات ربما أفضل مما قبل 2013، عام بدء الخلاف والشقاق بين النظام الوليد في القاهرة والنظام في أنقرة. فيما عدا ذلك، فالحقيقة وجوه الاعتراض المصري المروّج سواء في 2019 عند توقيع الاتفاقية أو حالياً غير مفهوم من أية مداخل موضوعية، وهنا علينا أن نفند بعض تلك القصص المنتشرة هنا وهناك في الموضوع. فالقول إن الاتفاق يمس حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القارّي، فهو في الحقيقة يمسها بالإيجاب لا السلب، أي أنه يضيف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر مساحات بحرية أوسع، فالاتفاقية، وفق الرؤية التركية الليبية، تضيف لمصر مياهاً إقليمية بمساحة تصل في حدّها الأدني إلى 11 ألف كيلومتر مربع، وفي بعض التقديرات 19 ألف كيلومتر مربع. ولكي نتخيّل هذه المساحة، فهي أكبر من مساحة محافظة القاهرة من ثلاث إلى ست مرّات، وهي أكبر من محافظات كثيرة في الدلتا المكتظة بالسكان وأكبر من محافظة سوهاج بصحاريها الشاسعة وجبالها ومزارعها وأكبر من مساحة لبنان وبعض الدول. وهذه المساحة بما تحتها من ثروات تذهب لصالح اليونان وقبرص، إذا أصرّت الخارجية المصرية على موقفها وفقاً للاتفاقات مع قبرص واليونان، والتي اعترض عليها دبلوماسيون وخبراء قانونيون وجيولوجيون مصريون عديدون، سواء وقت التفاوض عليها أو عند الترسيم، بل بعضها كان الرئيس المخلوع حسني مبارك معترضاً عليها ويؤجلها بانتظار فرص تفاوضية أفضل، وكانت هناك قضايا مثارة حولها ونقاش برلماني قوي قبل الثورة وبالذات من الجيولوجيين والقانونيين المخضرمين.
وفي 2019 كان هناك اعتراضات من مسؤولين كبار في الخارجية والمخابرات المصرية نفسها على الاعتراض الرسمي المصري، وكانوا يفضلون صمت مصر على إعلان اعتراضها باعتبار الاتفاقية في مصلحة مصر أساساً من وجوه عدّة، ليس أقلها تحسين فرص الاستكشافات المصرية في مساحات بحرية أكبر، وإنما تحسين علاقات استراتيجية ومهمّة بين مصر وتركيا وليبيا بعد تدهور أضر بمصالح مصر كثيراً عبر قطيعة مع الغرب الليبي استمرّت سنوات، ولم تراجع قبل العام 2021، عند التواصل الجدي مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.
وهناك بعض الكلام المغلف بالقانون الدولي أن مصر لا تريد أن تشكل أو تعترف بسابقة قانونية قد تستخدم ضدها في ما يتعلق بالاعتراض التركي على الجرف القارّي للجزر في البحر المتوسط، وهذا كلام غير عادل، والأكثر منطقية وعدالة أن الجرف القارّي والمياه الإقليمية للجزيرة يجب ألا تساوي إطلاقاً الدولة العادية، وإلا فنحن أمام تضخيم قوة ومكاسب جزر صغيرة، مثل قبرص، وجزر يونانية حوّلت البحر المتوسّط إلى بحيرة يونانية وفق ترتيبات ما بعد الحربين العالميتين، كما آن مصر ليس لديها جزرٌ كبيرة في المتوسط ولا حتى الأحمر، بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لكي نقول مثلاً إن هذا الموقف يأتي تحسّباً لمكاسب محتملة من جزرنا وجروفها القارّية.
وسياسياً، ألم تكن الحكومة المصرية وكل أبواقها الإعلامية تروّج أن خليفة حفتر والشرق الليبي في جيبهم، وأن سرت خط أحمر، وأن هذا الخط فرضته مصر بالقوة والتهديد، وأن حفتر وتحالفاته والقبائل التي كان المسؤولون المصريون يجتمعون معها بانتظام هم حلفاء استراتيجيون لمصر، فهل من قالوا هذا كانوا يتلاعبون بالجمهور أم أنهم كانوا نائمين حتى استيقظوا على زيارات حفتر وأبنائه تركيا وتغير موقفه وحكومته وبرلمانه من الاتفاق؟
وهناك بعد اقتصادي سياسي لمن يقولون إن الاعتراض المصري هو في إطار الحفاظ على علاقات استراتيجية مع قبرص واليونان، وربما إسرائيل، وإن لم يستطيعوا قول هذا، لكن الدول الثلاث، وبدعم أميركي، كانت وما زالت تخطط لإنشاء خط "إيست ميد" الذي سيقضى على مستقبل محطات الإسالة المصرية ويجعلها شديدة الهامشية، كما أن بيانات التجارة الخارجية لمصر تشير إلى أن الدول الثلاث مجموع علاقات مصر التجارية معها أقل بكثير مما هو عليه مع تركيا، وهي متوازنة مع تركيا أكثر وليست تبعية كما هو الحال مع إسرائيل في مسألة الغاز على الأقل، وهذا بخلاف أنه طوال السنوات الثلاث السابقة كان يجري الترويج لتطورات هامة وبعضها حقيقي في التعاون العسكري والدفاعي والسياسي بين مصر وتركيا، سواء في السودان أو القرن الأفريقي أو حتى جهود الوساطة في الحرب الدائرة في الخليج، فما الذي جرى ولماذا ظلت المسألة الليبية عالقة هكذا ومن يقول بأن الرفض المصري الرسمي للاتفاق أفضل لمصر؟
ومن يقول أن تبقى مصر مجرد تابع ضمن ترتيبات غاز شرق المتوسّط لليونان وقبرص، صاحبتي أسوأ مؤشرات في الاتحاد الأوروبي، وكذلك لإسرائيل عدوها التاريخي، والذي تدور شبهات حول تآمر الشركات الكبرى علينا بوقف صيانة بعض حقول الغاز واستنزاف حقولنا لصالح الأوروبيين وتحويل مصر لمستورد لأكثر من ربع غازها من عدوها، حد معايرة المتحدث باسم الاحتلال لنا بقدرتهم على إظلام مصر وقطع الكهرباء عنها لساعات أطول وأن مواقد الغاز المصرية تعمل بغاز إسرائيلي، والذي بنفس نظرية القانون الدولي للبحار فحقول تمار وليفياثيان أقرب لبورسعيد ودمياط من سواحل فلسطين المحتلة.
وأخيراً، لم يقل أحد أن تبقى مصر تابعة لتركيا، وأن تتطابق وجهات نظرها معها، فكلاهما دولتان فاعلتان في المنطقة، وكان منتظراً ومنطقياً وسهلاً أن تقيم مصر تحالفاً عربياً مع ليبيا وفلسطين ولبنان وسورية، وربما الأردن، ثم تدخل معاً في تحالف مع تركيا، وتكون مصر في مركز الثقل الحقيقي، وتحافظ على ثروات مصرية أكبر وتوسّع نفوذها، وتملك أوراق ضغط أكثر على الأوروبيين، ولا تستنزف ثرواتها فقط بحثاً عن العملة الصعبة فترة وجيزة، ثم تتحول إلى تابع لثلاث دول هشّة كإسرائيل وقبرص واليونان، ومصر بوضعها الحالي إن لم تكن قادرة بمفردها أن تكون اللاعب الأكثر أهمية وفعالية في دول جوارها، فعليها التنسيق مع تركيا في السودان وليبيا وكل القضايا الإقليمية الأخرى.
