أظهرت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي أنجزته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، تراجع معدل الفقر النقدي في موريتانيا إلى 25.7% عام 2025، مقابل 28.2% عام 2019.
وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد هذه النتائج، الاثنين في نواكشوط، خلال افتتاح ورشة مخصصة لعرض المخرجات النهائية للمسح، مشيرا إلى أن معدل الفقر المدقع انخفض بدوره من 12.8% إلى 11.2% خلال الفترة نفسها.
وسجل المسح تراجعا في الفقر متعدد الأبعاد من 58.7% عام 2019 إلى 54.7% عام 2025، كما انخفض عمق الفقر من 7.6% إلى 6.4%، وفق المعطيات الرسمية.
وفي المقابل، أظهرت النتائج أن الفترة نفسها شهدت ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 30.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 42.6%، في ظل موجة تضخمية دولية، قال الوزير إن الإجراءات الحكومية الداعمة للأسر ساهمت في التخفيف من آثارها.
وشملت التحسينات المسجلة مؤشرات الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي من 79.9% إلى 96.1%، وبالتعليم الثانوي من 31.9% إلى 36.8%.
كما ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طواقم صحية مؤهلة من 73% إلى 82.7%، ونسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.
وفي مجال المياه، ارتفعت نسبة الأسر التي تتوفر على حنفية مياه داخل المسكن من 39.4% عام 2019 إلى 52.6% عام 2025.
ودعا وزير الشؤون الاقتصادية إلى اعتماد نتائج المسح في إعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، بما يساعد على توجيه السياسات التنموية نحو الفئات الأكثر احتياجا.
