قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية يقلص عدد أعضاء لجنة التصنيف من 22 إلى 15 عضوا.
وأضافت بنت مكناس، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن المرسوم حدد النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بنسبة 50% زائد واحد، بدلًا من أغلبية الثلثين المعتمدة سابقًا.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع المرسوم سيحل محل المرسوم الصادر في نوفمبر 2022، بعد تقييم تطبيقه واقتراح مجموعة من التحسينات الهادفة إلى تطوير نظام تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية.
وأشارت إلى أن عملية التأهيل والتصنيف ستتم حصرًا عبر منصة حكومية رقمية مرتبطة بقواعد بيانات عدد من الإدارات والهيئات العمومية، بهدف تقليص التدخل البشري ومكافحة الغش وتعزيز الشفافية.
ويتضمن المرسوم إلزام مكاتب الرقابة الوطنية وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية بالحصول على اعتماد، إلى جانب إنشاء لجنة فنية فرعية وتنظيم آليات الاعتماد.
