انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة مخصصة لتعميم مضامين القانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك بهدف شرح أحكامه وأهدافه للفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، واستعراض آليات الدعم الفني والمالي والتقني المصاحبة لتطبيقه.
ويتألف القانون من 49 مادة موزعة على ستة أبواب، تنظم مختلف جوانب النشاط الصناعي، بما في ذلك شروط إنشاء الوحدات الصناعية ومزاولة النشاط واعتماد المنتجات، ومعايير السلامة والصحة الصناعية، وآليات التحفيز على التنمية الصناعية، إضافة إلى تحديد المخالفات وإجراءات إثباتها وتوزيع عائدات الغرامات.
وقال وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين إن القانون يندرج ضمن جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية شهدت خلال السنوات الأخيرة مؤشرات نمو متسارعة، تجلت في توسع أنشطة الصناعات التحويلية والتعدين والصيد والزراعة والخدمات.
وأضاف ولد الزين أن تطور إنتاج الحبوب والخضروات والأسماك والألبان يوفر قاعدة مهمة لدعم الصناعات التحويلية الوطنية ويفتح آفاقاً جديدة لتطويرها.
