رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية المعدلة لعام 2026، للمرة الثالثة، بعد أن أسقطته لجنة المالية والرقابة على الميزانية مرتين، في 23 و30 أكتوبر الماضي.
وجاء الرفض عقب إقرار النواب، بأغلبية 109 أصوات مقابل 20، مع امتناع ثلاثة، طلبًا أوليًا تقدم به النائب عن حزب «باستيف» أمادو با، دعا فيه إلى وقف مناقشة المشروع، معتبرًا أن النواب لم يحصلوا على الوثائق الكافية لتقييم دقة التوقعات المتعلقة بالإيرادات والنفقات. وبلغ عدد المشاركين في التصويت 132 نائبا.
في المقابل، دافع وزير الاقتصاد والمالية والميزانية، شيخ ديبا، عن المشروع، رافضًا التشكيك في صدقية التوقعات المالية الواردة فيه.
وكان المشروع يقترح خفض الإيرادات إلى نحو 5.85 تريليون فرنك إفريقي، ورفع النفقات إلى 7.58 تريليونًا، ما يرفع العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تضمن زيادة دعم الطاقة وخفض اعتمادات الاستثمار.
