قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن مشروع المرسوم الجديد الذي اعتمدته الحكومة، الأربعاء، يهدف إلى إدخال إصلاحات جوهرية على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الآلية المعمول بها سابقًا كانت تقوم على تحديد السعر عند المضخة مسبقًا، مع تحمّل الدولة للفارق بين سعر البيع وسعر التكلفة، أو استفادتها منه إذا كان إيجابيًا.
وأشار إلى أن الدولة تحمّلت خلال السنوات الأخيرة مبالغ معتبرة للحفاظ على استقرار الأسعار، رغم ارتفاعها عالميًا، حيث ظل سعر الديزل في حدود 500 أوقية، والبنزين عند 566 أوقية.
وأكد أن التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض أسعار الطاقة خلال سنة 2026، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد آلية مرنة تُمكّن من خفض الأسعار عند المضخة، بما يضمن استفادة المواطن مباشرة من أي تراجع في الأسعار الدولية.
