السيد الوزير الأول
في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى تطهير الحياة العامة ومحاربة الفساد التي أطلقها الحكومة، يشرفني أن أرفع إلى سامي تقديركم بعض المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط والفعالية في تسيير الشأن العام.
1. إنشاء هيئة مركزية للمشتريات العمومية
يقترح إنشاء هيئة مركزية لمشتريات الدولة تتولى إدارة جميع عمليات اقتناء السلع والخدمات المدرجة في ميزانيات تسيير الإدارات العمومية. ستمكّن هذه الهيئة من ترشيد وتوحيد المشتريات، والحد من مخاطر المبالغة في الفواتير، وتعزيز الرقابة والشفافية في النفقات العمومية.
2. تركيز صفقات الاستثمار على الوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع (ANESP) – باستثناء المشاريع الكبرى
فيما يتعلق بالأشغال ومشاريع الاستثمار (البنى التحتية، المباني العمومية، التجهيزات التقنية، إلخ)، يُقترح أن يتم إسناد إبرامها وتنفيذها إلى الوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع (ANESP). سيسمح هذا النهج بضمان التخصص التقني وجودة التنفيذ وتتبع أفضل من الناحية المالية.
ويُمكن من التمييز بوضوح بين:
- مشتريات التسيير، التابعة للهيئة المركزية للمشتريات؛
- مشاريع الاستثمار، التابعة للوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع (باستثناء المشاريع الكبرى).
3. إصلاح الحظيرة السيارة للدولة
يُقترح إلغاء سيارات الخدمة والوظيفة في الإدارات والمؤسسات العمومية والمشاريع، واستبدالها بتعويضات نقل شهرية وأساطيل قطاعية مشتركة من السيارات على مستوى الوزارات والولايات. ستمكن هذه الخطوة من تقليص النفقات، والحد من سوء الاستعمال، وتعزيز الانضباط في الميزانية.
4. تدابير مكمّلة
دعماً لهذه الإصلاحات الهيكلية، من المناسب:
- تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية والميزانياتية؛
- تعزيز التصريح بممتلكات المسؤولين العموميين ومراقبتها؛
- توفير المزيد من الوسائل والشفافية لأجهزة الرقابة (المفتشية العامة للدولة، محكمة الحسابات، التفتيشات الوزارية)؛
- إنشاء بوابة وطنية للشفافية تضم المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والنفقات الميزانياتية ومشاريع الاستثمار.
الخاتمة
تهدف هذه المقترحات إلى دعم السياسة الحكومية لمحاربة الفساد من خلال إجراءات عملية ومستدامة. وسيساهم تنفيذها التدريجي في ترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية داخل الإدارة العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء في التنمية.
وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول فائق التقدير والاحترام.
عمّار خيري
المدير المالي السابق ومدير التدقيق الداخلي بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)
الملحق
أمثلة دولية للهيئات المركزية للمشتريات العمومية وآليات تركيز الاستثمارات
1. هدف الملحق
يقدّم هذا الملحق نظرة عامة على التجارب الدولية في مجال المشتريات العمومية المركزية وآليات تركيز الاستثمارات، وذلك من أجل إضاءة خيارات إصلاح نظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
2. أمثلة على الهيئات المركزية للمشتريات العمومية (التسيير)
- فرنسا – UGAP: الهيئة الوطنية للمشتريات العمومية للسلع والخدمات الجارية، تحقق وفورات في الحجم وشفافية أعلى.
- إيطاليا – Consip S.p.A.: شركة عمومية للشراء الإلكتروني، خفضت التكاليف بمعدل 20٪.
- إسبانيا – المديرية العامة لتركيز المشتريات: توحيد الصفقات العمومية للتسيير.
- تركيا – DMO: المزوّد المركزي للإدارة بالتجهيزات واللوازم.
- المملكة المتحدة – Crown Commercial Service: الهيئة المرجعية للمشتريات الحكومية.
3. تركيز صفقات الاستثمار (الأشغال العمومية)
- السنغال – AGETIP: تنفيذ الأشغال العامة والمجتمعية.
- ساحل العاج – BNETD: الإشراف الفني وإدارة المشاريع العمومية الكبرى.
- رواندا – RTDA: الإدارة المركزية للمشاريع الطرقية والبنى التحتية.
- موريتانيا – ANESP: هيكل قائم يمكن أن يضطلع بهذا الدور على المستوى الوطني.
4. الدروس العامة
- تُمكّن الهيئات المركزية للمشتريات من تخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 10 و25٪.
- تركيز الاستثمارات يحسّن جودة المشاريع والتطابق التقني.
- تُعزَّز الشفافية عندما تُفصل الأدوار بين الشراء والتنفيذ بوضوح.
5. الخاتمة
إن إنشاء هيئة مركزية للمشتريات العمومية للنفقات التسييرية، بالتوازي مع تعزيز دور الوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع (ANESP) في مجال الاستثمارات، يشكل منظومة متكاملة ومنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.
