قد تكون إلحاق فقرة تتعلق بتقنين الفساد في التقرير النهائي للحوار الوطني في موريتانيا واردة.
التقرير الذي سلمه منسق الحوار موسى فال للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الثلاثاء ذكر أن “عوامل هشاشة” متعددة تهدد الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد، رغم الإمكانات الاقتصادية “الواعدة” المتاحة.
رفات رجل الشارع الذي مازال صامدا رغم امتلائه بكل أسباب الرحيل، يُفكر بصوت مسموع؛ في باصات النقل وعند بورصات الشمس ومربط "تنويش" ؛ عن ضرروة التفكير في عقد سياسي جديد يقنن استفادة جميع الموريتانيين من الفساد الوطني.
والحقيقة أن النفاذ للفساد الممنهج مطلب قديم هنا؛ منذ أن شيد أول مسؤول موريتاني قصره قرب " قصر الشعب " واقتنى رباعيته الثانية لقطيع إبله في صحرائنا الجميلة.
وذهب قبل تقاعده إلي " فيرساي" لاستبدال " مظحكته" و قولونه على حساب خزينة الشعب الطيب .
ومنذ ذلك التاريخ البعيد أصبح الحديث عن محاربة الفساد ومكافحته نكتة لا تُضحك موريتانيا واحدا.
من يدري قد يتضمن تقرير اللجنة الوزارية التي ناقشت تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات والذي تنوي اللجنة تقديمه الجمعة 16 اكتوبر 2025 ؛ ما يلي :
ترك تسوية الاختلالات الملاحظة وتأجيل إجراء الإصلاحات الضرورية، وتوشيح لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة في الذكري الخامسة والستين نوفمبر المقبل!!
كما يقترح رجل الشارع الذي يكابد مشقة الحياة في نواكشوط والداخل الموريتاني أن توزع ملياراته القادمة التي سيستعيدها القضاء من "المسيرين المخطئين " بعدل وشفافية على فقراء 238 بلدية يقبع سكانها تحت خط الفقر والحاجة والفاقة والصبر والتسليم والرضا.
حينها ستنتعش آمال فقراء موريتانيا ويعود التوازن الحياتي للشعب وتزدهي أحياء الترحيلات بألوان الحياة وتختفي الجريمة والمخدرات والتسرب المدرسي من قاموس سياسينا.
*الصورة : لشاب موريتاني قرر أن يُرقع طريقا وطنيا تآكل بفعل الأخطاء التسييرية .
