أعلنت الحكومة الليبية عن ضوابط جديدة لتنظيم استيراد السلع بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك للسيطرة على سعر صرف الدينار الليبي وتداول العملة الأجنبية في الأسواق.
وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، للتنسيق حول تنفيذ حزمة إجراءات تدعم تنظيم الاستيراد وسوق الصرف الأجنبية، بما يضمن تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، بشرط تقديم ما يثبت مصدر الأموال، ومنع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز المكون الأجنبي فيها 70%، حفاظاً على احتياطيات النقد الأجنبي، وفق وكالة الأنباء الليبية.
كما تم الاتفاق على إطلاق منظومة لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر المقبل، وتطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع، وضبط أوضاع السوق من حيث الأسعار ومواصفات السلع.
وقال "المركزي" الليبي، إنه يسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الليبي.
نقلا عن العربية نت
